البركة: الحصول على ترخيص شركة استثمار الفئة 1 يتماشى مع إستراتيجية المجموعة في المستقبل
أصدرت مجموعة بنك البركة الإسلامي بيانًا للمساهمين بشأن تحويل أنشطة المجموعة من بنك إسلامي إلى شركة استثمار إسلامية الفئة 1.
وقال البنك في إفصاح لبورصة البحرين، إن المجموعة تهدف إلى الاستفادة من نظام ترخيص الشركات الاستثمارية الإسلامية من الفئة 1 لمصرف البحرين المركزي، والذي يوفّر إطارًا يتماشى بشكل أفضل مع نموذج أعمال الشركة الأم وأنشطتها واستراتيجيتها للمستقبل.
وأضاف البيان أن إستراتيجية المجموعة كانت دومًا تتركز ولا تزال مدفوعة بأنشطة وخطط الوحدات المصرفية التابعة لها، والتي تمتلك بالفعل تراخيص مصرفية تجارية إسلامية في البلدان الخاصة بكل منها.
وأوضح البيان أن الحصول على ترخيص شركة استثمارية إسلامية من الفئة 1 سيمكن المجموعة من تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءات والاستفادة بشكل أفضل من مواردها لصالح الوحدات المصرفية التابعة لها وأصحاب المصلحة الآخرين.
وعن الفارق بين البنك الاسلامي وشركة الاستثمار، أشار البيان إلى أن ترخيص بنك الجملة الإسلامي وترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 يخضعان لإشراف وتنظيم مصرف البحرين المركزي، فإّنّ حاملي رخصة بنك الجملة الإسلامي يخضعون لأحكام كتاب القواعد رقم 2 لمصرف البحرين المركزي، بينما يخضع حاملو تراخيص شركة الاستثمار الإسلامية لأحكام كتاب القواعد رقم 4 من مصرف البحرين المركزي.
كما تخضع وستظل تخضع المجموعة، كشركة ُمدرجة، لأحكام كتاب القواعد رقم 6 من مصرف البحرين المركزي، ويستطيع المرخص لهم كشركات الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 القيام بجميع أنواع خدمات الاستثمار المنظمة، بما في ذلك التعامل في الأدوات المالية كأصيل، ولدى القيام بهذه الأنشطة يكونون قادرين على الاحتفاظ بأصول العميل، ومع ذلك، فإّنّ الاختلاف الرئيسي بين ترخيص بنك الجملة الإسلامي وترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1، هو أنه بصفتها تحمل ترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 لا يجوز لشركة الاستثمار قبول أي ودائع أو إيداعات مالية.
إضافة إلى ذلك، لا يجوز لشركة الاستثمار هذه إبرام عقود تمويل (باستثناء الحالات التي يكون فيها ذلك جزءًا عرضيًا من عملية شراء العميل لأداة مالية أو بيعها أو الاكتتاب فيها)، كما لا يجوز لشركة الاستثمار تقديم حسابات استثمار شرعية (سواء كانت مقيدة أو مطلقة) مبنية على التشارك في الأرباح، إذ لا يجوز إجراء هذه المعاملات إلا من قبل البنوك المرخّص لها.
وفيما يتعلق بالرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي، يخضع حامل رخصة بنك الجملة الإسلامي وحامل ترخيص شركة الاستثمار الإسلامية لنفس معايير الحوكمة وقواعد الامتثال تقريبًا، باستثناء بعض النسب التحّوطية (مثل كفاية رأس المال ونسب السيولة).
وتابع البيان إنه لن يكون لتحويل الترخيص أّي تأثير كبير على الأنشطة التجارية التي تتم على مستوى الشركة الأم ومساهميها، ولن يكون لهذا التحويل تأثيرًا على سياسة توزيع الأرباح، وسيستمر إدراج المجموعة في بورصة البحرين وناسداك دبي، وبالتالي لن يتأثر الهيكل التنظيمي للشركة الأم على الفور، ولكن سيتم تعديله بمرور الزمن لتحقيق كفاءة أفضل.
وعن فوائد التحول إلى شركة استثمار الفئة 1، أوضح البيان أن رخصة شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 تتماشى أكثر مع نموذج عمل الشركة الأم للمجموعة، إذ يمكن إجراء معظم الأنشطة التجارية الحالية بموجب ترخيص شركة الاستثمار الإسلامية من الفئة 1.
كما ستتمكن الشركة الأم من الالتزام بالمتطلبات النظامية لكفاية رأس المال على المستوى الفردي، إلى جانب أن الهيكل الجديد في المستقبل يوفر إمكانية استبدال الصكوك فئة الشق الأول من رأس المالAT1 بترتيب تمويل إسلامي من فئة الشق الثاني أو الثالث من رأس المال T2 / T3 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، كما يوفر الترخيص متطلبات سيولة أقل صرامة لشركات الاستثمار الإسلامية من الفئة 1 مقارنة بمتطلبات بازل 3 للبنوك، التي تقبل الودائع، إضافة إلى متطلبات أكثر مرونة من حيث وظائف التحكم المتوافقة مع متطلبات الترخيص.
