عمران: إطلاق جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزًا بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تنظيم الهيئة جائزة للسيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة بالبورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل -العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم- أو التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن الجائزة تأتي في إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيزاً لما صدر عن مجلس إداراتها من قرارات تٌسهم في تمكين المرأة بإعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار عمران إلى أنه عقب مرور خمسة أشهر على إطلاق هيئة الرقابة المالية لتطبيق تمكين المرأة والذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها، فإن ذلك يساعد في تفعيل وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات في مجالس الإدارة، وهو ما ينعكس إيجابياً على أداء المجلس خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي له.
وأوضح أنه كان مهماً عقب تلك الخطوة أن نُشرك القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في استعراض تجربة المرأة في الأداء والإنجازات على أرض الواقع، ونلقى الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل، والتي تُعد نماذج رائدة لابد من الاهتمام بها وتشجيعها كي تستمر.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة أنه في حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30% من عدد أعضاء المجلس.
وأشار عمران إلى أن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، مضيفًا أن في مقدمة الحوافر خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.
وأوضح رئيس الهيئة أن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة.
ونوه إلى أن الهيئة اتخذت الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية المصرية في ذات الشأن.
وتابع عمران : "إذا كانت الأمم المتحدة قد احتفلت في عام 2020 بالمرأة تحت شعار (أنا جيل المساواة…. إعمال حقوق المرأة)، بهدف الجمع بين الأجيال المتعددة من القيادات النسائية، والاحتفال بصناع التغيير من جميع الأعمار، فإنه من المنصف أن نشيد بالتجربة المصرية في القطاع المالي غير المصرفي، والتي تستحق منا الاهتمام وعرض إسهامات المرأة فيها باعتبارها عنصر فاعل ومتميز ومؤثر".
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم مخاطبة الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها.
وأضاف أن ذلك يأتي وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن “كبار المسؤولين التنفيذيين”Senior/Executive level، وتمثل نموذج فعال يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به، وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون قد مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل.
