بشهادة المؤسسات الدولية.. أداء الاقتصاد المصري في 2020 يفوق التوقعات رغم أزمة كورونا
- «بلومبرج»: مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا بالعالم خلال 2020
- صندوق النقد الدولي: مصر ثاني أعلى معدل نمو في العالم بنسبة 3.6%
- البنك الدولى: مصر «النقطة المضيئة» بإفريقيا بعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 11%
- «جي. بي. مورجان»: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية
- «دويتشه»: مصرالأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة وخامس أكبر تمركز للأجانب وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة
- مصر تقفز 14 مركزًا في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» خلال العامين الماضيين
- مؤشر أداء «مديرى المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في أكتوبر الماضي
فاق أداء الاقتصاد المصري التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها، صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، وأسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولي قائلة: “مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي».
ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ 2% من الناتج المحلي، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.
«بلومبرج»: مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا بالعالم خلال 2020
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية أعدت تقرير:«التحدى والإنجاز» للعام الثاني على التوالي، بشأن الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019/ 2020 في يونيو 2020، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية 2020/ 2021 في يوليو 2020، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحت في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادى في العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وانخفضت معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016/2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقق فائض أولى 1.8% فى العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها من معدلات الدين والعجز والتي جاء نموها بالسالب.
مؤشر أداء «مديرى المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في أكتوبر الماضي
وأشار معيط، في تقرير «التحدى والإنجاز لعام 2020»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التي بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
البنك الدولى: مصر «النقطة المضيئة» بأفريقيا بعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر 11%
وأوضح معيط أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، إذ وصف تقرير البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
«جي. بي. مورجان»: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية
وأضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمى، إذ تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير، أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
وقال معيط إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، “وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا، بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات”، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالي الحالي.
صندوق النقد الدولي: مصر ثاني أعلى معدل نمو في العالم بنسبة 3.6%
ويتوقع صندوق النقد الدولي التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2022/ 2023، و4.4% بحلول العام المالي 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
وأضاف إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022/ 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.
«دويتشه»: مصرالأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة وخامس أكبر تمركز للأجانب وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة
وأوضح معيط أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، إذ أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020.
واحتلت مصر، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
