لهذه الأسباب.. خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع نهاية العام
قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن البنك المركزي انتهج سياسة التيسير المالي خلال العام الحالي، في ظل ظروف جائحة كورونا، عبر مجموعة من المبادرات لأغلب القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري ذات العائد المخفض بنسبة 8%، إضافة إلى تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4%، بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ معدلات النمو التي وصل لها الاقتصاد المصري 3.6% مقارنة بباقي الدول المحيطة.
وتوقع شوقي إبقاء البنك المركزي في جلسته الأخيرة من العام 2020 في 24 ديسمبر المقبل لأسعار الفائدة عند المستوى الحالي 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض دون تغيير، في ضوء استمرار احتواء معدل التضخم العام عند مستويات أحادية ضمن الحدود المستهدفة 5.7% بنهاية نوفمبر وبزيادة قدرها 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة طفيفة 0.1% بنهاية نوفمبر ليصل إلى 4% مقارنة 3.9% بنهاية أكتوبر 2020.
وأضاف شوقي أن الانعكاسات الإيجابية لتخفيض الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر بنسبة 1% ساهمت في ثبات قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي وتحسن أداؤه خلال ازمة فيروس كورونا، والذي ساهم في تحقيق معدل ربحية على الجنية المصري مقارنة بالعملات الأخرى، وزيادة حجم التمويلات المصرفية لجاذبية سعر الفائدة المخفض لأصحاب المشروعات والمؤسسات المقترضة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لاستمرارية ارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى، إذ خفضت العديد من الدول مستويات الفائدة لمستويات صفرية، وبدء عودة حركة القطاعات الاقتصادية التي توقفت خلال أزمة كورونا.
وفي ضوء ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي واحتوائه ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي، والثبات النسبي لسعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، فمن المتوقع توجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة المطبق دون تغيير.
