فيتش: السيولة الأجنبية بالبنوك المصرية تظهر بوادر التعافي من كوفيد-19
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن عودة التدفقات الأجنبية إلى أسواق رأس المال المصرية ساعدت في تعافي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري من أدنى مستوياته في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف التقرير أن التعافي يمثل تحسنًا مستمرًا منذ انخفاضه السلبي البالغ 5.3 مليار دولار أمريكي في أبريل الماضي، عندما أدى تقلب الأسواق المالية العالمية إلى تدفق 17 مليار دولار من تدفقات رأس المال إلى الخارج.
وأشار التقرير إلى أن الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية بلغت 13.4 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس بعد أن انخفضت إلى 7 مليارات دولار أمريكي في مايو، بدعم من استقرار سعر الصرف وارتفاع العائد رغم خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة.
وقدرت فيتش أن الحيازات الأجنبية من سندات وسندات العملة المحلية قد وصلت إلى 20 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر، مضيفة أن معدلات العائد على السندات المصرية المعدلة حسب التضخم تعد من بين أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة، بدعم من الانخفاض الحاد في التضخم إلى 5.7% في نوفمبر 2020 من أكثر من 30% في عام 2017.
وتوقعت فيتش أن يكون هناك مجالًا لمزيد من الانخفاض في معدل السياسة، إذا ظل التضخم حول المستوى الحالي، "فإننا نعتقد أن البنك المركزي سيسعى إلى الحفاظ على أسعار فائدة إيجابية حقيقية للاحتفاظ بالتدفقات إلى الداخل، نظرًا لعدم اليقين بشأن الانتعاش في إيرادات الحساب الجاري".
وأشار التقرير إلى اتجاه الحكومة للبحث عن مصادر تمويلية متنوعة، إذ تمثل ذلك عبر جمع وزارة المالية قرض مشترك لمدة عام واحد بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من البنوك الإقليمية والدولية، وإصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في سبتمبر، والتي كانت خمسة أضعاف تقريبَا من الاكتتابات.
كما عززت البنوك المصرية قروضها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمصارف التجارية الدولية، لتنويع مزيج تمويلها، مع التركيز على فترات أطول لإطالة فترة استحقاقها.
وارتفعت الأصول الأجنبية للقطاع إلى 21 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية أكتوبر، بما يتماشى تقريبًا مع المستوى الذي كان عليه في فبراير.
ومع ذلك، فإن نحو 70% من الديون الخارجية للبنوك طويلة الأجل، الأمر الذي يقلل من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير، وغطت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع 7% فقط من ودائع الاتحاد المالي المحلية في نهاية أكتوبر، بعد أن كانت 18% في نهاية فبراير.
