المركزي المصري يستهدف التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية 2022
قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها اليوم الخميس، وذلك لعدة أسباب كان منها تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس المعدلات السائدة حالياً.
وتوقعت اللجنة تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
وأكد المركزي أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة. وأضاف أن التضخم قد يحيد عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـــق 24 ديسمبر 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
