إشادات دولية بالاقتصاد المصري.. المركزي يقود مسيرة الإصلاحات إلى بر الأمان
رغم مرور عام على التعايش مع جائحة كورونا، وما سببته من تداعيات سلبية على اقتصاديات العالم ككل، إلا أن المؤسسات الدولية لا زالت تشيد بأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة.
وأقرت معظم المؤسسات نجاح مصر في تنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية، ما منح الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الآثار السلبية والحد من تداعيات أزمة جائحة كورونا، والاستمرار في صدارة معدلات النمو بالمنطقة.
وكالة موديز
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "موديز" أنه رغم تأثير فيروس كورونا على الحكومات في شمال إفريقيا في 2020، والتنبؤ بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع نسب الديون بالمنطقة خلال عام 2021، إلا أن مصر تعد هي الدولة الوحيدة التي حافظت على مسار نموها قبل الأزمة، وذلك بفضل الإصلاح الهيكلي الشامل التي قامت به الحكومة المصرية، وقاده البنك المركزي المصري على مدار الأربع سنوات الماضية.
وتوقعت وكالة "موديز" حدوث انتعاش تدريجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.2% في المتوسط لهذا العام، بعد الانكماش بنسبة 3.4% في عام 2020.
وللاطلاع على المزيد بشأن تقرير وكالة "موديز" عن محافظة مصر على مسار نموها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، اضعط هنا.
صندوق النقد الدولي
وفي السياق ذاته، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 20/2021 إلى 2.8%، وهو ما يتماشى مع الحد الأدنى لتقديرات الحكومة المصرية نفسها. وأضاف الصندوق في أحدث مراجعة له للاقتصاد المصري، أن تأثير أزمة كورونا على النمو حتى الآن يعد أقل حدة مما كان متوقعًا، وذلك بفضل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها مصر، مضيفة أن الاستهلاك القوي عوض عن ضعف السياحة والاستثمار الناتج عن الأزمة.
للمزيد طالع.. النقد الدولي: مصر الوحيدة التي ستحقق نموًا إيجابيًا بالمنطقة في 2020-2021 بفضل الإصلاحات
البنك الدولي
وذكر البنك الدولي، خلال أحدث تقرير له، أنه من أجل مكافحة أزمة جائحة كورونا، اتخذت السلطات المصرية تدابير للتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية، إذ خصصت الحكومة مبلغ 100 مليار جنيه (7.1% من الناتج المحلي الإجمالي) كاستجابة طارئة للأزمة.
لمزيد من التفاصيل اقرأ.. البنك الدولي: تحرير سعر الصرف وضبط أوضاع المالية العامة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري
تحركات البنك المركزي المصري
وتحرك البنك المركزي المصري بسرعة كبيرة لتطبيق سياسات نقدية ملائمة، إذ اتخذ بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، العديد من الإجراءات للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا خلال عام 2020. وخفض "المركزي" أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد على النمو، إضافة إلى تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية بأنواعها للعملاء من المؤسسات والأفراد، إلى جانب قيامه بإجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، وغيرها من الإجراءات، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاع السياحة.
