في ظل أزمة كورونا
محافظ البنك المركزي يبحث آليات مساندة القطاع السياحي مع وزيري المالية والسياحة
اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حضور نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، عبر الفيديو كونفرانس، لبحث آليات مساندة القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إذ حرص كل من محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء على الاستماع إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية، في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه مصري، وبسعر عائد 5%، والتي يتم عن طريقها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد 8%، إضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، إذ تم مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق على تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، حرص الحكومة المصرية على بذل قصارى جهدها لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به وعلى استقرار أوضاعهم، إذ إن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها يأتي على رأس أولويات الوزارة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة.
كما تفضل محافظ البنك المركزي ووزير المالية بتوجيه جهات الاختصاص بتذليل العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة المقبلة، بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع المهم.
