"المركزي" يصدر ضوابط تعاقد البنوك مع شركات الدفع الإلكتروني

أصدر البنك المركزي، ضوابط مفصلة لتعاقد البنوك مع شركات تقديم وتيسير خدمات الدفع الإلكتروني في السوق المحلية.

وخاطبت التعليمات الجديدة أربع جهات أساسية معنية بعملية الدفع الإلكتروني، وهى مقدم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، والشركات الفرعية المتعاقدة معها، وميسر عمليات الدفع الإلكترونى، والشركات الفرعية المتعاقدة معها.

وألزم البنك المركزى البنوك بضرورة القيام بإجراء الفحص الفني والمالي لشركات تكنولوجيا المدفوعات والوسطاء وذلـك قبـل إبـرام أى اتفاقيـات، ومـع إعـداد آليـة شـاملة ومسـتمرة لإجـراء هذا الفحص.

كما نصت التعليمات على ضـرورة قيـام البنـك بالاحتفاظ بضمانة بنكية من ميسـر عمليات الدفـع تسـاوى أو تزيـد عـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه خلال ثلاثـة أيـام عمـل علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى ولا يجـوز أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل ميسـر عمليـات الدفـع عـن الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك.

وكذلك إلزام البنوك بالاحتفـاظ بضمانـة بنكيـة مـن مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات تسـاوى أو تزيـد عـن %50 مـن قيمـة مـا يتـم تحصيلـه يوميـا علـى أن يتـم إعـادة تقييـم تلـك الضمانـة بشـكل دورى، ولا يجـوز أن تزيـد قيمـة العمليـات المحصلـة مـن قبـل مقدمـى الخدمـات التكنولوجيـة للمدفوعـات عـن ضعـف قيمـة الضمانـة المحتفـظ بهـا لـدى البنـك.

والفارق الأساسي بين مقدم وميسر خدمات الدفع الإلكتروني، أن الأول يقدم خدمات الدفع للشركات المختلفة عبر منصته الخاصة، بينما الثاني يكون وسيطًا بين البنوك والتجار الصغار وغيرهم من الشركات التي لا تكون مؤهلة للتعاقد مباشرة مع البنوك .

وأشارت التعليمات إلى أن الشركات الفرعية المدرجة تحت ميسر عمليات الدفع فـى تلـك المنظومة لا تتعـدى حجـم متحصلاتهـا مـن جميـع قنـوات التوزيـع الإلكترونيـة المسـتخدمة 3 ملايين جنيـه مصـرى سـنويا ولمحافـظ البنـك المركـزى المصـرى أن يعـدل تلـك الحـدود.

وحظر البنك المركزى التعامل فى عدد من الأنشطة للشركات الفرعية المدرجة لدى مقدمى الخدمات التكنولوجية أو ميسرى عمليات الدفع الإلكتروني، وهى العملات الافتراضية والتسويق الشبكى وبيع وشراء الأوراق المالية، وخدمات حفظ الملفات والمشاركة فيها، وكذلك مواقع المواعدة، وبيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، وخدمات المقامرة واليانصيب، بالإضافة إلى خدمات التمويل الجماعي.