172.1 مليار دولار
إجمالي إصدارات الصكوك بنهاية 2020
بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في جميع أنحاء العالم رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2020، ليصل إلى إجمالي 172.1 مليار دولار، مقارنة بـ 169.1 مليار دولار تم إصدارها في عام 2019، وفقًا لتقرير حديث أصدرته مؤسسة Refinitiv.
وقال التقرير إن إصدارات الصكوك شهدت زخماً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حيث أدت إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا وتعطل أسعار النفط إلى زيادة الإصدارات السيادية في أسواق الصكوك الرئيسية، وكان الغرض من ذلك تمويل مجموعات شاملة من الحوافز المالية بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وأضاف التقرير أن إصدارات السندات تباطأت بشكل كبير خلال الربع الرابع مع قيام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية، بخفض اقتراضها.
وأضاف التقرير أن الاقتراض الزائد في الأرباع السابقة والإجراءات المالية المتخذة لتضييق العجز قللت من حاجة الدول الخليجية ذات السيادة للاستفادة من أسواق رأس المال خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا أسفرت عن عجز مالي أوسع، ومن ثم إلى ارتفاع في الاحتياجات التمويلية المجمعة بمبلغ 180 مليار دولار في عام 2020، وقد أصدرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 105.7 مليار دولار من الصكوك منها 41.2 دولار من صكوك سيادية – وهو رقم قياسي جديد لإصدار الصكوك السيادية لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تكتسب إصدارات الصكوك المزيد من الزخم خلال عام 2021، مع التركيز على بعض الجهات المصدرة النشطة والأولى التي تستغل سوق الصكوك.
وأوضح التقرير أن الصكوك الأولى للحكومة المصرية ظهرت في الأفق بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على قانون الصكوك السيادية في نوفمبر 2020، كما كشفت هيئة الرقابة المالية عن خطتها لإصدار طرحين للصكوك السيادية في أوائل عام 2021.
وكانت مصر قد شهدت إصداري الصكوك الأولى والثانية من قبل مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه، وثروة كابيتال بقيمة 2.5 مليار جنيه، ومن المتوقع صدور إصدارات أخرى بقيمة 635 مليون دولار في عام 2021.
كما أعلنت الحكومة الإندونيسية عن خطط لزيادة إصدار الصكوك إلى أكثر من 25 مليار دولار في الصكوك في عام 2021، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي إصدار صكوكها السيادية، وسيشمل الإصدار صكوكاً عالمية من "واكالا"، خلال النصف الأول من العام، بقيمة لا تقل عن 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى صكوك محلية نصف شهرية، كما تعتزم الحكومات الإندونيسية مواصلة الاستفادة من سوق الصكوك التجارية بالتجزئة من خلال اثنين من صكوك البيع بالتجزئة وصكوك ادخارية وصكوك مالية مرتبطة بالأوقاف.
