الأمم المتحدة: الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الإفريقية الأكثر نموًا بعام 2021
توقع تقرير «آفاق النمو الاقتصادي العالمي لعام 2021» الصادر عن الأمم المتحدة، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.4% في 2021، بعدما سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% في 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا، مضيفًا أن هذه الزيادة تضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الإفريقية الأكثر نموًا في 2021.
وقال التقرير إن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بانتعاش قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.
وأضاف التقرير أن المؤسسات المتعددة الأطراف سارعت إلى تقديم المساعدة المالية وتخفيف عبء الديون، إذ قدم صندوق النقد الدولي 25 مليار دولار من المساعدات إلى البلدان الإفريقية، كما تعهد البنك الدولي من جانبه بتوزيع 50 مليار دولار للبلدان الإفريقية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "نواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ 90 عامًا، وبينما نعبر عن حزننا إزاء تزايد عدد الوفيات، يجب أن نتذكر بأن الخيارات التي نتخذها الآن ستحدد مستقبلنا الجماعي".
وأضاف: "لنستثمر في مستقبل شامل ومستدام يعتمد على السياسات الحكيمة والاستثمارات المؤثرة ونظام متعدد الأطراف قوي وفعال يضع البشر في قلب جميع الجهود الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار التقرير إلى أن تدابير التحفيز الضخمة التي جاءت في الوقت المناسب، والبالغة 7.12 تريليون دولار أمريكي، حالت دون حدوث انهيار كامل للاقتصاد العالمي وساعدت على تجنب كساد كبير، ومع ذلك، فإن التباين الصارخ في حجم حزم التحفيز التي تم طرحها من قبل البلدان المتقدمة والنامية سيضعها على مسارات مختلفة للتعافي، كما يوضح التقرير.
وقال كبير الاقتصاديين بالأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس: "ينذر عمق وشدة الأزمة غير المسبوقة بانتعاش بطيء ومؤلم"، مضيفًا أنه "بينما ندخل مرحلة تعافي طويلة مع بدء توزيع لقاحات فيروس كورونا، نحتاج إلى بدء تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل التي ترسم مسار التعافي بأكثر مرونة، مع اتخاذ موقف جبائي يتجنب التقشف المبكر، وإعادة تعريف إطار القدرة على تحمل الديون، وخطط الحماية الاجتماعية الشاملة، والانتقال السريع إلى الاقتصاد الأخضر".
ويسلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة للبلدان النامية إذا كان بإمكانها إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تعزز التنمية البشرية، وتتبنى الابتكار والتكنولوجيا، وتعزز البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء سلاسل توريد مرنة.
وشدد التقرير على أهمية تحفيز الاستثمارات، وبّين أن غالبية الإنفاق التحفيزي ذهب إلى حماية الوظائف ودعم الاستهلاك الحالي، في حين أنه غذّى أيضًا فقاعات أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم، إذ وصلت مؤشرات سوق الأسهم إلى مستويات عالية جديدة خلال الأشهر الماضية.
