بركات: قرار فتح حسابات الشباب يعزز مسار مبادرات المركزي للشمول المالي والتحول الرقمي
أشاد خالد بركات رئيس قطاع التجزئة المصرفية والرقمية في بنك ABC، بقرار البنك المركزي بالسماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 عامًا بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وقال بركات إن هذا القرار خطوة جريئة لتعزيز الشمول المالي، ودمج الشباب في القطاع المصرفي، وهو ما يؤثر إيجابًا على التحول إلى مجتمع لا نقدي، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تنفيذ المعاملات المالية.
وأضاف بركات في تصريحات خاصة لبوابة "بنكي"، أن فوائد هذا القرار عديدة ومتشعبة، لا سيما وأنه سيؤدي إلى رفع معدلات انضمام عملاء جدد للقطاع المصرفي والاقتصاد الرسمي، الأمر الذي سيفتح المجال لاستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر، والتي يفضلها الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر في عدد السكان بمصر.
وأوضح أن الخطوة التي اتخذها المركزي تعمل على التقليل من تداول النقد، وبالتالي ستؤدي الى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.
ويرى بركات أن هذا القرار يأتي مكملًا للقرار المتميز الذي اتخذه البنك المركزي في أكتوبر الماضي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخاص بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يمنح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء، ويعزز الشمول المالي ويسهم في تحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.
البنك المركزي يسمح للشباب بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر
وأعلن البنك المركزي المصري، في خطاب حديث موجه للبنوك، حصل «بنكي» على نسخة منه، إنه لا مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية لفئة الشباب ضمن الفئة العمرية من 16 وحتى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
وأوضح المركزي أن هذا يأتي في ضوء اهتمام الدولة بإيلاء عناية خاصة بالشباب، وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المركزي وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة، للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية عن طريق البنوك.
وأضَاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة ما يتم تطبيقه حاليًا في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني لفتح الحسابات المصرفية ضمن الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إذ وردت العديد من الاستفسارات في شأن هذا الأمر.
وأوضح البيان أنه بدراسة الأمر فقد تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المتعلقة بهم والالتزام بالضوابط والتعليمات ذات الصلة، مشيرًا إلى الاهتمام بفئة الشباب المذكورة عن طريق تصميم منتجات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الشمول المالي.
