منذ ستينيات القرن الماضي.. رحلة شهادات استثمار البنك الأهلي المصري
شهد العقد السابع من القرن الماضي العديد من التحولات في القطاع المصرفي المصري، ففي 20 ديسمبر 1960، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960، والذي وضع النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري باعتباره مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تقوم بجميع الأعمال المصرفية.
وانفرد البنك الأهلي المصري بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الجديدة، ففي عام 1964، بدأ البنك الأهلي المصري في دراسة أنظمة شهادات الادخار والاستثمار، وفي يناير 1965 تم استحداث نظام شهادات الاستثمار لأول مرة في مصر، وبموجب قانون رقم (8) لسنة 1965 الصادر عن رئيس الجمهورية في 31 مارس 1965، عهد للبنك بإصدارها -نيابة عن وزارة المالية- للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وتمويل خطة التنمية بشروط تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءً على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في حينها.
واستمر البنك منذ ذلك التاريخ في إصدار شهادات الاستثمار نيابة عن وزارة المالية، والتي بدأها البنك عام 1965 بنوعين، الأول هو شهادات المجموعة (أ) ذات القيمة المتزايدة التي تتزايد قيمتها كل ستة أشهر، لتصل بعد انتهاء مدتها إلى قيمة تراكمية يستردها العميل حسب النسبة التراكمية المعلنة في توقيت الشراء، والنوع الثاني هو شهادات المجموعة (ب) وهي الشهادات ذات العائد الجاري والتي تسترد بكامل قيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، مع تمتعها بعائد دوري حسب سعر العائد المعلن أيضًا وقت الشراء.
وحقق هذا الوعاء الادخاري الجديد –في ذلك الوقت– نجاحًا ملحوظًا، إذ أقبل الجمهور على شرائه بشكل كبير نظرًا للمزايا العديدة التي يتضمنها ومنها ارتفاع نسبة العائد، والذي كان يعد هو الأعلى في السوق المصرفية في تلك الفترة.
وكنتيجة للإقبال الكبير من الجمهور على شهادات الاستثمار بمجموعتيها (أ) و(ب)، صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في 10 مايو 1967 بإصدار شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الجوائز، إذ كان الغرض الرئيسي من إصدارها هو التيسير على صغار المدخرين، وكانت فئاتها تبدأ -في حينه- من جنيه واحد فقط ويمكن استرداد كامل قيمتها في أي وقت بعد شرائها، ويتاح لحاملها الدخول في سحوباتها الدورية المختلفة، ويمكنه الفوز بجوائز مالية متنوعة.
وكان رصيد صافي مبيعات الشهادات بأنواعها (أ، ب، ج) الذي تم تسجيله في ديسمبر 1972 خير دليل على مدى إقبال الشعب المصري على هذا الوعاء الادخاري الحيوي في ذلك التوقيت، إذ وصل صافي المبيعات لنحو 155 مليون جنيه، وهو ما يعد طفرة في تلك الفترة تعكس نجاح الوعاء الادخاري في تحقيق أهدافه، في حين بلغ صافي المبيعات أكثر من435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وفي 26 يونيو 1980 صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومي، وأصبح البنك الأهلي المصري يصدر شهادات الاستثمار نيابة عن بنك الاستثمار القومي، وهو الدور الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري حتى الآن.
وشهدت السنوات الأخيرة -مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي- التنوع في أدوات الدين الحكومي من أذون خزانة وسندات حكومية وطروحات دولية، مع إقبال من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في هذه الأدوات.
كما شهد الإصلاح المصرفي منذ بدايته عام 2004 وحتى الآن، والذي تضمن مؤخرًا صدور القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، تطورات عديدة واكبت المتغيرات العالمية وتم استحداث منتجات مصرفية وآليات عمل واجراءات رقابية زادت من ثقة المودعين والمؤسسات المالية الدولية، في ظل انتظام منظومة العمل المصرفي وإقبال المودعين على الجنيه المصري كمخزن قيمة بالأوعية الادخارية المتعددة، ليبلغ مجموع الودائع بالجهاز المصرفي الآن ما يقارب خمسة تريليونات جنيه مصري.
والتزامًا بالدور الرائد للبنك الأهلي المصري في توفير أوعية ادخارية تناسب احتياجات فئات المجتمع كافة وخاصة صغار المدخرين، يستمر البنك الأهلي المصري الآن في إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة (أ، ب، ج) وذلك كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد تدعيمًا للشمول المالي، إذ تبلغ مدة شهادات (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات بواقع 9.5% سنويًا، بينما تتنوع مدة شهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي 6%، سنتين بعائد سنوي 6.5%، ثلاث سنوات بعائد سنوي 9%، علمًا بأن الأوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات تخضع لنسبة احتياطي إلزامي بواقع 14% وفقًا وتعليمات البنك المركزي المصري، ما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة، فيما تبلغ مدة شهادات(ج) ذات الجوائز عشرون سنة، ويعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من مصاريف فتح الحساب وكذا المصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جنيه لكل نوع من تلك الشهادات.
ويستمر البنك الأهلي المصري في تجديد الشهادات بأنواعها الثلاث (أ، ب، ج) تلقائيًا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها كأحد الأوعية الادخارية الخاصة بالبنك وبأسعار العائد المطبقة في حينه، وذلك ما لم يتم استردادها أو صدور أية تعليمات جديدة بخلاف ذلك.
