خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل
توقع الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع الخميس القبل، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك فرصة لتخفيض معدلات العائد خلال العام الحالي، وفقًا لتطور الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح شوقي أن معدل الفائدة هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية، إذ انتهج البنك المركزي خلال أزمة فيروس كورونا حزمة من الإجراءات التيسيرية للاقتصاد المصري، والتي تهدف في مجملها لدفع وتيرة النمو الاقتصادي، والتي ثبتت صحتها خلال عام 2020، ومن أبرز هذه الإجراءات والقرارات تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% بشكل عام خلال العام الماضي، لتصل إلى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع، وتخفيض معدلات الفائدة المطبقة على المبادرات التي أطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية بنسبة 2% لتصل إلى 8% بدلاً من 10%.
وأضاف شوقي: "من المتوقع ألا يشهد العام الحالي تخفيض كبير في أسعار الفائدة كما شهد العامين الماضيين، وذلك لتركيز البنك المركزي المصري على احتواء الضغوط التضخمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الأشهر القليلة الماضية، إذ سجل معدل التضخم العام 5.42% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 5.69% بنهاية نوفمبر و4.52% بنهاية أكتوبر و3.69% بنهاية سبتمبر و3.36% بنهاية أغسطس 2020. وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين %7 (+/- 2%)".
وأشار شوقي إلى أنه ما زال أمام لجنة السياسات النقدية فرصة لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنحو 1% إلى 2%، وقد تتوجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على معدلات الفائدة عند أسعارها الحالية دون تغيير خلال الربع الأول من العام الحالي، لحين وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا وللنظر في الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى حالة الاستقرار النسبي في أداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ولدراسة مدى حاجة السوق المصري للسيولة وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وتابع أن البنك المركزي قدم مجموعة من الإجراءات والقرارات التحفيزية الجديدة في التعامل مع أزمة كورونا، والتي دعمت القطاعات الاقتصادية كافة، ومن المتوقع أن يتوجه البنك المركزي المصري للاعتماد على مجموعة أخرى من أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأوضاع في السوق المصري، إذ تم تأجيل توزيع الأرباح للمساهمين ومد فترة الإعفاء من عمولات السحب من ماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى إمكانية تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال الفترة المقبلة.
