تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات في مصر بنهاية يناير
سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر زيادة طفيفة خلال شهر يناير 2021، ليصل إلى مستوى 48.7 نقطة، مقابل 48.2 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ليبقى المؤشر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة (مستوى الانكماش) للشهر الثاني على التوالي.
وأشار المؤشر الذي تطلقه مجموعة "IHS Markit"، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط سجل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، في ظروف العمل في بداية عام 2021، وهو ما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.
ولفت المؤشر إلى تراجع وتيرة التدهور منذ شهر ديسمبر، إذ كانت متواضعة رغم تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى ذلك، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف، إذ تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى في 15 شهرًا منذ شهر يوليو 2020، ما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال عام 2021 مع طرح لقاحات كوفيد-19 محليًا وفي جميع أنحاء العالم. وتوقع ما يقرب من %40 من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة بـ %1 فقط توقعوا حدوث انخفاض.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعةMarkit IHS ، إن انكماش الاقتصاد غير المنتج للنفط امتد إلى الشهر الثاني على التوالي في شهر يناير، رغم انخفاض معدل التراجع منذ شهر ديسمبر وكونه ضعيفًا، لا سيما بالمقارنة مع الانكماش الملحوظ الذي عانى منه خلال الإغلاق العالمي بسبب كوفيد-19.
وعلى صعيد الوظائف، استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض ولكن بأدنى معدل لها في 15 شهرًا خلال شهر يناير، وأدى ارتفاع أعداد القوى العاملة في بعض الشركات إلى زيادة السعة وإلى انخفاض متجدد في الأعمال المتراكمة.
