تزايد توقعات تثبيت أسعار الفائدة بأول اجتماعات السياسة النقدية في 2021
توقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع اللجنة، غدًا الخميس.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، اجتماعها الأول خلال العام الحالي، بعدما قرر البنك المركزي في ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25%، و9.25% على الترتيب، وذلك بعد أن خفضها بمجموع 4% في نفس العام على 3 مرات، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في 24 سبتمبر و0.5% أيضا في 12 نوفمبر الماضي.
القاضي: قرار المركزي في الغالب سيكون الإبقاء على أسعار العائد
في البداية، توقع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في تصريحات خاصة لـ«بنكي»، أن قرار البنك المركزي غدًا الخميس في الغالب سيكون الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير.
وأوضح أن البنك المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم بفضل قراراته، الأمر الذي قد يجعل البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار العائد خلال الاجتماع المقبل.
عبدالعال: لجنة السياسة النقدية تتجه لتثبيت أسعار العائد
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض هو القرار الذي قد تتجه إليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل لتحديد مستقبل أسعار العائد.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن حجم السيولة التي تم ضخها في شرايين الاقتصاد منذ جائحة كورونا وحتى الآن أتاح للاقتصاد قوة الدفع المالية التي مكنته من التصدي لتداعيات الأزمة العالمية، لافتًا إلى أن نمو الاقتصاد المصري قد لا يحتاج خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بقدر ما يحتاج إلى مزيد من تحفيز الإنفاق العام عن طريق المشروعات القومية المحركة لقوى الاقتصاد الخاص، وزيادة الطلب على السلع والخدمات من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم يمنح مجال أوسع للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض، إلا أنه على الجانب الآخر فإن البنك المركزي قد يعطي اهتمامًا أكبر لأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما قد يجعل لجنة السياسة النقدية تفضل تثبيت سعر الفائدة خاصة وأن الاهتمام يتجه في نفس الوقت لتنشيط الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وحفاظًا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين الحكومية، وفي ذات الوقت دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى كبديل مرحلي إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة.
جلال: قرار السياسة النقدية قريب من الإبقاء على الأسعار الحالية
من جانبه، قال الخبير المصرفي طارق جلال، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس المقبل، قريب من التثبيت والإبقاء على الأسعار الحالية كما هي دون تغيير.
وأضاف جلال لـ«بنكي» أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع بعد المقبل، مشيرًا إلى أن السعر الحالي مناسب جدًا ويحقق أهداف المرحلة طبقًا لظروفها المتباينة.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية وتصب في صالح الاقتصاد المصري، ولا سيما في مثل تلك الظروف التي تعاني منها أقوى اقتصاديات العالم، ويعزز ذلك تصنيف وكالة موديز كبرى شركات التصنيف الائتماني في العالم، إذ ترى أن للبنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل ما تتمتع به من قوة ورسوخ على مستوى التمويل متمثل في زيادة معدلات الإقراض للقطاع الخاص وعلى مستوى السيولة زيادة تدفق حركة الودائع.
ناجي يتوقع خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%
وتوقع وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس المقبل لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة، إلى خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%
وأضاف ناجي أن قرار الخفض المتوقع حال إقراره من البنك المركزي في الاجتماع المقبل سيأتي في إطار دعم الاقتصاد بشكل أكبر، في ظل تحديات كورونا، لا سيما مع انخفاض معدلات التضخم.
شوقي: المركزي قد يتجه للإبقاء على الفائدة بالربع الأول من العام الحالي
وفي سياق متصل، توقع الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع الخميس القبل، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك فرصة لتخفيض معدلات العائد خلال العام الحالي، وفقًا لتطور الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف شوقي أنه من المتوقع ألا يشهد العام الحالي تخفيض كبير في أسعار الفائدة كما شهد العامين الماضيين، وذلك لتركيز البنك المركزي المصري على احتواء الضغوط التضخمية، والتي ارتفعت خلال الفترة الأشهر القليلة الماضية، إذ سجل معدل التضخم العام 5.42% بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 5.69% بنهاية نوفمبر و4.52% بنهاية أكتوبر و3.69% بنهاية سبتمبر و3.36% بنهاية أغسطس 2020. وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين %7 (+/- 2%).
وأشار شوقي إلى أنه ما زال أمام لجنة السياسات النقدية فرصة لتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنحو 1% إلى 2%، وقد تتوجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على معدلات الفائدة عند أسعارها الحالية دون تغيير خلال الربع الأول من العام الحالي، لحين وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا وللنظر في الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى حالة الاستقرار النسبي في أداء العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ولدراسة مدى حاجة السوق المصري للسيولة وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
بنك الاستثمار «فاروس» يتوقع خفض أسعار الفائدة 0.5% في فبراير وأكتوبر 2021
وعلى جانب بنوك الاستثمار، فقد توقع بنك الاستثمار «فاروس» خفض أسعار الفائدة الحالية 50 نقطة أساس، في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في فبراير وأكتوبر 2021.
وقالت رضوى السويفي، رئيس وحدة أبحاث بنك الاستثمار فاروس، إن شهر فبراير هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، لأنه يسبق موجة التضخم المقبلة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام. وتوقعت السويفي، أن يسجل التضخم في الحضر 0.8% في يناير 2021، مقارنة بالشهر السابق و5.5% على أساس سنوي، ما وصفته بأنه أدنى مستوى لهذا العام.
بنك الاستثمار بلتون: المركزي سيتجه نحو خفض أسعار العائد بناءً على قراءات التضخم
كما توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من العام الحالي، بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.
وأضافت بلتون في تقرير حديث، إنه من المتوقع أن يظل التضخم متأثرًا بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم، كما توقعت أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.
وأضاف البيان: "نحافظ على توقعاتنا بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021، ونؤكد على رؤيتنا بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك، فإننا نتصور ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية".
وأضافت: "في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97% أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66%.
