وزارة الاتصالات تستهدف تطوير 1500 مكتب بريد خلال 2021
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعي في مكاتب البريد المصري لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين، والتي تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي، إضافة إلى الخدمات البريدية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، و800 مكتب آخر في 2020، مع العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلي في 2019، و350 آخرين في 2020، مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلي خلال عام 2021، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.
ولفت إلى أن البريد أصبح منفذًا لتقديم خدمات الشمول المالي ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر، إذ يتم عن طريقه تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجري حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية، والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والتحويلات النقدية.
وأوضح طلعت أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة عبر نشر نحو 30 كشكًا بريديًا في 2020، والعمل على نشر 70 كشكًا ًفي 2021 بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، إضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة عبر توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صراف آلي خلال 2021، ليصل إجمالي المكاتب المتنقلة إلى 85 مكتبًا متنقلًا بتكلفة اجمالية 140 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية، ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقاري، إضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، إضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق وترخيص المركبات، موضحًا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيًا، وهي منافذ شركات السداد الإلكتروني، ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
