محافظ البنك المركزي ووزيرة البيئة يناقشان آليات دعم شركات تحويل المخلفات لطاقة
ناقش طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى، والتي تتضمن مشروعات 8 شركات في 8 محافظات، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 مليون دولار وحتى 390 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه ببحث العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.
وأشاد طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعًا قوميًا مهمًا للدول لا بد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، كما أشاد بجهود وزيرة البيئة في الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربًا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات، موضحة أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال عبر التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة وإعداد 27 مخططًا للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي أعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليًا على اللائحة التنفيذية له.
وشددت الوزيرة على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، نظرًا لأن التكاليف الاستثمارية مرتفعة وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة، والتي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، فوصلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليارات جنيه.
وأضافت الدكتورة ياسمين أن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على 3 مسارات، وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له، والذي يعد ضمانة اساسية للإدارة المستدامة للمنظومة، ومن ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، إضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فتضع الوزارة شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة، ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.
