فاروق: البنك الزراعي يسعى لضخ 3 مليارات جنيه لتمويل نظم الري الحديث
علاء فاروق:
- مبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية ديون المتعثرين يستفيد منها 328 ألف من صغار المزارعين والعملاء بقيمة إجمالية 6.3 مليار جنيه
- التطوير الشامل الذي يتم في البنك الزراعي المصري يخدم الملايين من أهالي الريف والعاملين في القطاع الزراعي
- ستظل رسالتنا الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية
- بدأنا في اتخاذ خطوات تنفيذية للمشاركة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزارعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية،وذلك بحضور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك.
وخلال الاجتماع، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح وتوفير السبل لدعمه عبر جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وستظل الرسالة الأساسية هي دعم صغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء عبر القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصيل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي، وسيتم زيادتها مرة أخرى قريبًا، إضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو عبر المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل عن طريقها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية الدولة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، عبر تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها، ليقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أن "البنك الزراعي المصري وقيادته يولي أهمية كبرى للتواصل مع نواب الشعب والتفاعل معهم، فهم يعبرون عن المجتمع بأسره وينقلون آمال وتطلعات أهلنا في الريف"، مؤكدًا "ترحيب البنك بالعمل والتواجد دائمًا مع النواب في دوائرهم والتفاعل مع الأهالي في جميع أنحاء الجمهورية، لتحقيق الهدف المشترك لنا جميعًا، وهو تحقيق التنمية ودعم المواطنين والمزارعين في كل محافظات مصر".
وقال فاروق، إن البنك الزراعي المصري يشهد حاليًا مرحلة تحول مهمة، تتمثل في تنفيذ إستراتيجية تطوير شاملة على المستويات كافة، إذ يسابق البنك الزمن لاستكمال تنفيذها حاليًا، وتحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة عبر الاستغلال الأمثل للمقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية.
وتشمل تنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه، فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، ومشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية ليكون بنكًا لكل المصريين، يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليونًا من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.
وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري أطلق خلال شهر يناير الماضي مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين، يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه، وتستهدف تسوية ديون عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، وهؤلاء تم بالفعل إسقاط وإعدام مديونياتهم بالكامل، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه، إضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه.
وتنازل البنك عن القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون أي قيود.
أما الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين، فتضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة من العملاء نحو 3.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.
وأضاف أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للاستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو المقبل، بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة عبر سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقًا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، مع إسقاط العوائد المهمشة، وسيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حدة، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وسيتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور إتمام العميل سداد 50% من أصل المديونية.
واستعرض رئيس البنك الزراعي المصري أبرز إنجازات البنك خلال العام الماضي 2020، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي المصري حقق الكثير من النتائج المبشرة، من بينها أن البنك شهد نموًا ملحوظًا في محفظة القروض خلال عام 2020، إذ زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في مارس 2020 ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 63 مليار جنيه في مارس 2020.
أما عن الدور الذي يقوم به البنك لدعم القطاع الزراعي، أشار إلى أن البنك يسعى لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بمجالاته الإنتاجية كافة، كما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة المقبلة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل، كما قام البنك بالعمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزراع هو المورد المباشر للمصدرين أو لمصانع المنتجات الغذائية وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزارع والشركة المصنعة، ما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله، ونجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.
كما يركز البنك على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث، ويسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعمها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، إضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، وأيضًا تمويل المشروعات في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه، إضافة إلى المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن التوجه لتمويل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي.
وأضاف أن البنك الزراعي المصري أحد أكبر المساهمين في المشروع القومي للبتلو، والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، إذ تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة، ووصل إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.
وتابع: "مؤخرًا أطلق البنك أحدث منتجاتنا وبرامجنا التمويلية بعنوان باب رزق دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو مساعدة الأسر الريفية في إطلاق مشروعات جديدة، بهدف إيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم، بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان قرى الريف المصري، وبدأ إطلاق البرنامج التمويلي باب رزق في 26 قرية كمرحلة أولى، ونظرًا للنجاح والإقبال الكبير على البرنامج من الفئات المستهدفة، قام البنك مؤخرًا بزيادة عدد القرى المستفيدة من البرنامج إلى 150 قرية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية".
وأكمل: "نستهدف الوصول إلى ملايين العملاء في أنحاء الجمهورية كافة، لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، وذلك بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفي عبر التوسع في إنشاء فروعًا جديدة للبنك في المحافظات كافة، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرع في الوقت الحالي إلى 2000 فرع بزيادة 800 فرع سيتم إنشاؤها خلال 5 سنوات، كما سننشر نحو 1000 ماكينة صراف آلي ATM خلال العام الحالي ضمن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي في أنحاء الجمهورية، تم بالفعل نشر أكثر من 200 ماكينة منها حتى الآن، كما يطور البنك 650 فرع للبنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، علاوة على تعيين أكثر من 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين على أعلى قدر من الكفاءة عقب اختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا إضافة لتلك الفروع".
واستعرض فاروق الجهود التي يقوم بها البنك للتواصل مع المزارعين والمنتجين في أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه قام بصحبة قيادات البنك بعمل أكثر من 23 زيارة ميدانية خلال الستة أشهر الماضية لمعظم محافظات الجمهورية بالدلتا والصعيد، لتقديم التسهيلات للمزارعين وأصحاب المشروعات والمستثمرين في المحافظات.
وكانت هذه الزيارات الميدانية في الحقيقة لها أكثر من هدف، وإن كان العنوان الرئيسي لها هو تعزيز دور الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد القومي عبر التواصل مباشر مع المزارعين والمستثمرين، لدعم وتمويل المشروعات الجديدة وتوفير إمكانيات البنك لخدمة الاقتصاد القومي والتنمية الزراعية في مصر.
