الرقابة المالية: إعفاء الشركات من مقابل الخدمات غير المصرفية المقدمة للشباب
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إعفاء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة من مقابل الخدمات التي تتقاضاها عن المنتجات المالية غير المصرفية التي تستهدف فئات الشباب.
ورحب عمران بما أسفر عنه الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع العديد من أطراف السوق المتعددة والمعنية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية، من دعم توجه الدولة المصرية في تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع كافة وللشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا، وتأكيد أطراف السوق على استعدادهم لتقديم منتجات مالية غير مصرفية يتم تصميمها خصيصًا لهذه الفئة والعمل على دعمهم.
وأشار إلى أن الحوار يأتي في إطار دور الهيئة في نشر الثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي وحرصها على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع ومنهم الشباب من الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا، بما يؤدي إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة، ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم، ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في ضوء اهتمام الدولة بهذه الفئة العمرية من الشباب وحرصها على اتاحة جميع الخدمات لهم ومنها الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح عمران أنه التزامًا بما تضمنته التشريعات واجبة التطبيق حاليًا خاصة أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، ومراعاة لما تضمنه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجاري إعداده حاليًا، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤكد على ما تضمنته النصوص القانونية القائمة من أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 إلى 21 عامًا) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية.
وأضاف أن ذلك كله في حدود المال الذي يجئ ثمرة لعمله ويقصد به المال الذي يكسبه نتيجة احترافه عمل أو مهنة أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلمه لأغراض نفقته، إضافة لمراعاة حق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله وفقًا للضوابط القانونية المقررة في القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.
وقال عمران إن المؤسسات المالية غير المصرفية ملتزمة بتعريف الشباب بمزايا المنتج وترشدهم لأفضل الطرق للاستفادة من المنتج المالي –غير المصرفي– وتقليل مخاطر استخدامه، وتنبهم إلى آثار الإخلال بالتزاماتهم مع التوجيه بإصدار دليل خاص بهذه المنتجات.
كما تشدد الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر في حدود التمويل أو نسبة منه، وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدي إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، وستصدر الهيئة القواعد والضوابط التنفيذية في هذا الشأن، لذا توجه الهيئة الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الالتزام بالضوابط والتعليمات ذات الصلة.
