مجلس إدارة الكويت الوطني يوافق على زيادة رأسمال البنك إلى 10 مليارات جنيه
أعلن بنك الكويت الوطني – مصر، اليوم الأربعاء، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مجلس إدارة البنك وافق في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأوضح البنك أنه سيتم استخدام الزيادة لاستيعاب الزيادة المزمعة والزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع رهنًا استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
كما وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلي 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من الأرباح المحتجزة وفقًا لقوائم البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 رهنًا استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
وأضاف البيان أن مجلس الإدارة وافق كذلك على تعديل المواد رقم 4،6،7 من النظام الأساسي للبنك للعرض على الجمعية العامة غير العادية للبنك، رهنًا استيفاء موافقة البنك المركزي المصري.
يشار إلي أن نتائج أعمال البنك المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2020، أظهرت تراجعًا في صافي الأرباح بلغ 33% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات المالية تحقيق البنك صافي أرباح 1.44 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبانخفاض قدره 724.82 مليون جنيه، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 2.075 مليار جنيه بنهاية 2020، بتراجع بلغ 27% على أساس سنوي عن ديسمبر 2019 البالغ 2.84 مليار جنيه.
وبينت قائمة الدخل تحقيق البنك صافي الدخل من العائد قدره 2.63 مليار جنيه، بينما ارتفع سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 513.15 مليون جنيه بنهاية 2020، بالمقارنة مع 506.87 مليون جنيه بنهاية 2019.
وأوضحت قائمة المركز المالي زيادة محفظة قروض وتسهيلات العملاء بقيمة 2.96 مليار جنيه لترتفع إلى 34.51 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 31.55 مليار جنيه بنهاية 2019، وبمعدل نمو قدره 9% على أساس سنوي، فيما سجلت محفظة ودائع العملاء 49.71 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بتراجع قيمته 1.85 مليار جنيه عن ديسمبر 2019 البالغ 51.57 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض 4% على أساس سنوي.
