خطأ موظف يكلف «سيتي بنك» 500 مليون دولار
بعد ارتكاب أحد أكبر الأخطاء الفادحة في التاريخ المصرفي، أقر القضاء الأمريكي أن "سيتي بنك" لن يتمكن من استرداد نحو 500 مليون دولار أرسلها البنك عن طريق الخطأ لإحدى الشركات، بحسب حكم قاضي المحكمة الأمريكية المسؤولة عن القضية.
وجاء قرار المحكمة استنادًا إلى أن "الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطورًا في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي".
بدأت القصة في أغسطس الماضي، عندما أرسل البنك الأمريكي "سيتي بنك" نحو 900 مليون دولار عن طريق الخطأ إلى مقرضي شركة مستحضرات التجميل الشهيرة "ريفلون"، ليرفع البنك بعدها دعوى قضائية يطلب فيها إعادة أمواله.
وكان "سيتي بنك"، الذي يعمل كوكيل قرض لشركة مستحضرات التجميل الشهيرة "ريفلون"، ينوي إرسال نحو 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى مقرضي الشركة، إلّا أنه بدلاً من ذلك أرسل عن طريق الخطأ نحو 100 ضعف هذا المبلغ، ولم يدرك "سيتي بنك" حجم الخطأ الذي اقترفه إلا بعد يوم تقريبًا.
وقال مقرضو "ريفلون" إنهم اعتقدوا أن "سيتي بنك" كان يسدد مدفوعات مسبقة للحصول على قرض، لا سيما وأن المبلغ الذي تم تحويله عن طريق الخطأ كان "المبلغ المحدد" الذي يدين لهم به "سيتي بنك"، رغم أن القرض لم يكن محددًا للاستحقاق لبعض الوقت.
ولم يتلق البنك الأمريكي سوى 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية استلمت التحويل غير المقصود.
ويعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة عن طريق الخطأ في حساباتهم. وتعد التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن سداد قيمتها على الفور، إلّا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإن كان المستفيد مستحقًا للمال ولم يكن يعلم أنه حُوّل له عن طريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.
واستخدم حكم القاضي محادثات داخلية بين موظفي HPS كدليل إضافي على أن الدائنين لم يكن لديهم أي فكرة أن عملية التحويل كانت عن طريق الخطأ، إلا بعد أن أرسل "سيتي بنك" الإشعارات.
وقالت "سيتي جروب" في بيان: "نعارض بشدة هذا القرار ونعتزم استئنافه. نعتقد أننا مؤهلون للحصول على الأموال وسنواصل السعي لاستردادها بالكامل. وبما أنه هناك خيار الاستئناف، فإنه لا يزال لدى البنك فرصة لاسترداد أمواله، فلا يمكن للمقرضين أخذ المال والهرب".
