قرارات جديدة من المركزي لتحفيز البنوك على المساهمة في رؤوس أموال صناديق استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، خطابًا دوريًا، لتحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال البيان إنه إلحاقًا للكتاب الدوري المؤرخ 26 مايو 2019 الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه.
وبناءً على ما تقدم، وبهدف تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي والاستمرار في تحقيق النمو، وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة أمس الأحد على القرار التالي:
أولاً: إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار Funds of Fund، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25 % المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك شريطة ما يلي:
1- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2- يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك -من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وذلك وفقًا لما يلي:
أ. خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة.
ب. خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة.
ج. خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة.
د. بدءًا من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
3- يتم موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
ثانيًا: حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20 %على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق Funds of Funds والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها، وذلك في ضوء المحددات التالية:
1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار إليها أعلاه، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
2- ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3- أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيًا لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بالضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP
4- أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6- أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.
ثالثًا: تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانيًا، فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليصبح على النحو التالي «أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءًا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة فى حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة».
