تفاصيل قرار المركزي بتوفير 117 مليار جنيه إضافية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر البنك المركزي حزمة من الإجراءات والتيسيرات، لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب، ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام، وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وقال المركزي فى بيان حديث، بالإشارة إلى مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو عن طريق شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة الـ20 % المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري، وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
وأضاف البيان، أنه حرصًا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم عقد اجتماعات مع المسؤولين عن هذا القطاع بالبنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي ما زالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبناء عليه وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية إستراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 فبراير 2021 على القرار الآتي:
أولًا: تعديل البند رقم 1 من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 ليُصبح: زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وفقًا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 5 مارس 2017 من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك للمحددات الآتية:
1- تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25% المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022، على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للعملاء بعد استبعاد الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (GGC) لا تستبعد بالبسط والمقام، وذلك وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.
2- يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.
3- يُعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 2022.
4- يتعين توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
5- للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقًا لسياستها الداخلية على أن يعتد لدى حساب النسبة المذكورة بالبند أولًا (1) بنسبة 5.2% كحد أقصى، من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 5.0% من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الاخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
6- يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المعدة لتحقيق نسبة الـ 25% المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
7- بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ 25% مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقًا للنموذج الذي سيتم تعميمه لاحقا على البنوك.
8- في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين أولًا (1، 4) حتى 31 ديسمبر 2022، يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر دون عائد لدى البنك المركزي، طبقًا للبند (ز) من المادة رقم 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
9- بعد انتهاء الفترة المقررة (31 ديسمبر 2022) يتم مراجعة النسبة المحققة لصفة دورية ربع سنوية، وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.
ثانيًا: تعديل البند رقم (2) من أولًا بالكتاب الدوري الصادر في 5 مارس 2017 ليُصبح «السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات، على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني عبر نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفقاً للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن».
