جلال: قرار تخصيص 100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد نجاح مبادرة المركزي
- القرار مكمل لمبادرة «المركزي» بتخصيص 200 مليار جنيه للقطاع بداية يناير 2016
- تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة لأنها المصدر الأساسي للشركات المتوسطة والكبرى
قال الخبير المصرفي طارق جلال، إن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يأتي نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي يحفز البنوك على تمويل القطاع، موضحًا أن تخصيص 100 مليار جنيه إضافية للقطاع مكمل لمبادرة البنك المركزي التي تم خلالها تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي، وإلزام البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف جلال في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن أهم ما يميز المبادرة أو القرار هو تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة كحد أدنى من 25% التي ستوجهها البنوك لتمويل القطاع ككل، لأنها محور الارتكاز، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة العمود الفقري والمصدر الأساسي للمشروعات المتوسطة والمشروعات الكبرى.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة تقدم خدمات لشرائح كثيرة في الأسواق، وأن المشروعات الصغيرة سهلة النفاذ في المحافظات الأكثر عمقًا وبعدًا جغرافيًا، مشيرًا إلى أنها أكثر المشروعات التي ساهمت بقوة في تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص وتقليل الفقر مع المشروعات متناهية الصغر.
وأشار إلى أن تخصيص البنك المركزي 100 مليار إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بخلاف 200 مليار جنيه من خلال المبادرة السابقة، يؤكد نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوه بتوفير فرص العمل ومنح التمويلات للشباب والحد من البطالة.
وأصدر البنك المركزي حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما يخلق ويحافظ على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقًا لحجم الشركات.
وتم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
وسبق وأن أصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015، لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضًا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر والذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
وفي ذات السياق، وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، إذ تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدًا تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي، بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثًا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم، إضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو، وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، إذ يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهدًا نحو الوقوف على المعوقات التي ما زالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.
