أرباح «الإمارات الإسلامي» تتراجع 145% في 2020
عقد بنك الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الخامس والأربعين لجمعيته العمومية إفتراضياً.
قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وتعليقاً على أداء البنك خلال السنة المالية الماضية، قال هشام عبدالله القاسم: " ألقت جائحة "كوفيد-19" بظلالها الثقيلة على كافة الاقتصادات وقطاعات الأعمال والمجتمعات حول العالم. ونتيجة لانخفاض معدلات الربح والتحديات الصعبة التي شهدها قطاع الأعمال بسبب تداعيات الجائحة، سجل الإمارات الإسلامي صافي دخل قدره 2.1 مليار درهم وصافي خسارة بمبلغ 482 مليون درهم للعام 2020. ولاتزال الميزانية العمومية تحافظ على قوتها، حيث تمكنا من الاستمرار في الحفاظ على معدلات تغطيه وسيولة ونسب رأس المال السليمة".
وأضاف هشام القاسم: "يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. ونتطلع لأن نستهل العام الجديد بالتزام متواصل بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتقديم مزايا الحلول المصرفية الإسلامية للمزيد من الأشخاص والمؤسسات في الدولة ".
وفيما يلي أبرز النتائج المالية للإمارات الإسلامي للعام 2020:
- بلغ إجمالي الدخل 2.1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
- انخفضت هوامش الدخل الممول بواقع 52 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تراجع معدلات الربح.
- بلغ صافي الخسارة 482 مليون درهم، بانخفاض نسبته 145% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثراً بانخفاض معدلات الربح وتراجع الدخل غير الممول بسبب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع حجم مخصصات انخفاض القيمة.
- بلغ إجمالي الموجودات 70.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9% عن نهاية العام 2019.
- بلغت الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 40.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9% عن نهاية العام 2019.
- ارتفعت حسابات المتعاملين بنسبة 3% عن نهاية العام 2019 لتصل إلى 46.9 مليار درهم.
- تمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 69% من إجمالي ودائع المتعاملين.
- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، تعكس مركز السيولة السليم.
- بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 18% ونسبة كفاية رأس المال 19.2%.
- بلغت نسبة التمويلات منخفضة القيمة 9% مع معدل تغطية قوي يبلغ 106.9%.
وأضاف هشام القاسم: "أتوجه بالشكر والامتنان لأعضاء مجلس الإدارة، وفريقنا الإداري وجميع موظفي الإمارات الإسلامي على تفانيهم المتميز وجهودهم التي ساعدتنا في تخطي التحديات. وأشكر أيضاً المتعاملين والمساهمين على وفائهم وثقتهم المتواصلة بنا، ونتطلع معاً لعام جديد مكلل بالنجاح والإنجازات".
وشهد اجتماع الجمعية العمومية السنوي اتخاذ القرارات التالية:
- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الاطلاع والموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- الاطلاع والموافقة على مكافأة موظفي المصرف.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققي الحسابات للمجموعة للسنة المالية الجديدة 2021 وتحديد أتعابهم.
- تعيين ممثلين (2) عن المساهمين وتحديد اتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020.
قرارات خاصة:
- الاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية على سبيل المثال وليس الحصر( المادة 31- المادة 30- المادة 33- المادة 41- المادة 43- المادة 35- المادة 37- المادة 38- المادة56- المادة 70) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015.
- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:
- القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛
- تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى 2.500.000.000 دولار أمريكي بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصي قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى على أن يتم تحديد آجال أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه القرارات، ويتعين تسوية هذا الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 2.500.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد آجال أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة باتخاذ مثل هذه القرارات، ويتعين تسوية هذا الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات (بما في ذلك دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛
وفيما يتعلق بالأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ أو الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي، القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً).
كما تم إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح / نشرات إصدار واتفاقيات البرامج ذات الصلة / واتفاقيات الوكيل واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية).
وفيما يتعلق بما ورد أعلاه؛ إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ وإبرام أي مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.
