التخطيط: 2% نموًا بالربع الثاني من العام المالي الحالي.. وانخفاض معدل البطالة إلى 7.2%
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا عن مؤشرات الاقتصاد المصري بالربع الثاني من العام المالي الحالي
- تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% رغم أزمة كوفيد-19
- هالة السعيد: الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هي مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة، والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.
وأضافت السعيد أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، إضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بنو 935 مليار دولار، وهي ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه رغم تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة، لافتة إلى أن قطاعات مثل: الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، إذ جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الحالي، نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، ما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.
وأوضحت السعيد أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي، وأن هناك مخزون إستراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.
وعن أبرز القطاعات المصرية التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية جيدة خلال الربع الثاني من 20/2021، أشارت السعيد إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ جعلت حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لهذا القطاع وزن القطاع أكبر مما سبق، فأصبح وزنه حاليًا يصل إلى 3.5% من حجم النمو، كما أن هذا القطاع ينمو بنسبة 17% نتيجة الاتجاه نحو الرقمنة في الخدمات والتعليم والأعمال المختلفة، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات التي ستخصص لهذا القطاع في العام المالي المقبل ستصل إلى أضعاف مما كانت عليه سابقًا.
وأضافت السعيد أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز رغم أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة إضافة إلى تحقيق وفر مالي، موضحة أنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة كوفيد-19.
