خبير مصرفي يتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة باجتماع المركزي المقبل
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن استقرار كل من مؤشرات معدل التضخم واحتياطي النقد الأجنبي وأيضًا التصنيف الائتماني لمصر، سيكون له تأثيرًا على تحديد أسعار الفائدة، وكذلك على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح عبدالعال أنه بالنسبة لأسعار الفائدة، فيمكن القول أن العامل المؤثر الرئيس يتمثل في كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يتضح من مؤشرات العوامل المصاحبة مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل، والتي تشير معظمها إلى أن معدل التضخم سيظل على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بين أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم وهو - 7% أو +2%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بنكي" أن العامل الوحيد الذي قد يؤثر في معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتأثير ذلك على الأسعار محليًا، وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه مع بداية شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أنه يمكن القول أن معدل أسعار الفائدة الحالي يمكن أن تظل متماشيًا مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يوحي باحتمال استمرار تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليه.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال الشهر الحالي، يوم 18 مارس، لبحث أسعار فائدة على الإيداع والإقراض.
وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير الماضي، مقابل معدل 0.2% في ذات الشهر من العام السابق.
وأوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% في فبراير.
وسجل معدل التضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في شهر فبراير الماضي مقابل معدلًا شهريًا بلغ صفرًا في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.4% في يناير 2021، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في فبراير، مقابل 4.3% في يناير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
