أشرف القاضي: 960 مليون جنيه تمويلات عقارية لمحدودي الدخل في 28 محافظة
أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد:
- المصرف المتحد يولي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل اهتمامًا كبيرًا لمساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزي المصري
- الدولة والمركزي ماضية قدمًا بخطط تنموية لتحسين حياة المواطن وتنمية ثروته
- سلسلة تعاون بين صندوق دعم الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمصرف المتحد
- القطاع العقاري المحرك الرئيسي لـ35 صناعة
- انعكاسات اقتصادية واجتماعية للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل
- برامج التمويل العقاري للمصرف المتحد تمنح العملاء قيمة مضافة ومميزات رقمية
أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة، أن المصرف المتحد يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لعدد 7400 عميل، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري، بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
ويشير القاضي إلى أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.
وأضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهي: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.
كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الأحمر. فضلًا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هي : 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهي: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
الدولة ماضية قدمًا بخطط تنموية لتحسين حياة المواطن وتنمية ثروته
وأشاد أشرف القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته، بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري، الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل، وهذه خطوات مهمة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.
القطاع العقاري المحرك الرئيسي لـ 35 صناعة
وأوضح القاضي أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقاري له أبعاد كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: "البعد الاقتصادي يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري، والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية، وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة".
واستطرد: "أما البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمراني، فضلًا عن تنمية ثروة المواطن عبر سكن مناسب يتناسب مع إمكانياته، كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق أسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن".
المصرف المتحد وسلسة من التعاون المثمر مع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
ويشير القاضي إلى أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تصب في مصلحة المواطن، تنفيذًا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل، ما ساعد على زيادة قاعدة الشمول المالي. ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.
كما طرح المصرف منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام، كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليًا، فضلًا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية، والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل دون جهد وفي أقل وقت مثل: خدمة الإنترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبايل البنكي وأيضًا خدمة الصراف الآلي. وتعمل هذه الخدمات بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.
