جمال نجم يؤكد ضرورة وجود إطار عام لدى الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل البنك وفقًا للخطة والإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، إضافة إلى التحقق من أن جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تطبق وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، والذي يعقد تحت عنوان «تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية» تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن إدارة الالتزام بمثابة ردع واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات التي قد تعرض البنك لعقوبات مالية وإدارية وقانونية، إلى جانب قيامها بوضع وتحديد آليات وأطر مواجهة الجرائم المالية، خاصة عمليات غسل الأموال التي قد ينتج عنها خسائر السمعة.
وأوضح نجم أن أن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع وظهور العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك، ما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة في مجال الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، وهو ما يستوجب تضافر جهود الأطراف المعنية للحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عن تلك التحديات، ونظرًا لأن طبيعة التحديات والمخاطر تختلف من بنك لآخر وفقًا لحجم عملياته ومدى تعقدها، فإنه يقع على عاتق رؤساء إدارات الالتزام بالبنوك العبء الأكبر في فهم وتعميم القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بها سواء على مستوى البنك أو على مستوى الجهازين المالي والمصرفي.
وتابع أنه وفي ضوء التحديات و الطبيعة المتغيرة في أشكال المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، أصبح من الضروري أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم تدعيم تطبيق المنهج القائم على المخاطر لإدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم، نظرًا لأنه يقوم على عملية مستمرة وديناميكية لتعريف المخاطر وتقييمها والعمل على إدارتها بشكل فعال، كما يتيح التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر أيضًا العمل علي إدارة المخاطر بشكل عملي دون الاعتماد فقط على الإطار الرقابي أو التشريعي في إدارة المخاطر، بل علي العكس فإن عملية تحديد وتعريف أوجه المخاطر قد تساهم أحيانًا في مراجعة الإطار الرقابي والتشريعي بما يتوافق مع بيئة المخاطر.
