في حواره لـ«أكسفورد بيزنس جروب»|«عز العرب»: نمتلك إمكانيات هائلة للتوسع خارج السوق المصرية
الكاتب
هشام عز العرب - رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر:
معيار "IFRS 9" شاق.. وأتوقع سياسة نقدية توسعية الفترة القادمة
يفضل ألا يقل الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنوك عن 10 مليار جنيه
السيولة في القطاع المصرفي تشهد إرتفاعًا تاريخيًا بلغ 47%
السوق الأفريقية تتفوق عن غيرها من الأسواق النامية
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إداراة البنك التجاري الدولي – مصر
"CIB"، أن قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية في نوفمبر 2016، ساهم
بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مما دفع البنك المركزي المصري إلى رفع
أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض في محاولة منه لإمتصاص السيولة النقدية في
السوق، مما لعب دورًا أساسيًا في تقليص معدلات التضخم مرة أخرى.
وأوضح "عز العرب" أن إرتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، أدت
إلى تقلص طلب القطاع الخاص على الائتمان، نظرًا لتكلفة التمويل، مما أثر بالسلب على
حجم أعمال شركات الأفراد، إلا أنه توقع استمرار إتباع سياسة نقدية توسعية خلال الفترات المقبلة، مما سيؤدي
إلى إنخفاض تكلفة الإقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص مرة أخرى؛ الأمر الذي سيؤدي
بدوره إلى انتعاش الاقتصاد المصري.
وفي حواره مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية "أكسفورد بيزنس جروب"،
وصف رئيس "التجاري الدولي" تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
(9) بالأمر المرهق، إلا أنه على الرغم من ذلك تسعى جميع البنوك في القطاع المصرفي إلى
الامتثال، موضحًا أن التغييرات الرئيسية تتضمن متطلبات إفصاح جديدة، كما تتضمن أن يكون
هناك تفاعل أكبر بين إدارة الأداء بحسب المخاطر والتقارير المالية.
وأشار أن متطلبات زيادة رأس المال التي يفرضها المعيار، لن تصبح عائقًا
خاصًة للبنوك التي تمتلك رأسمال مرتفع ونظم حوكمة قوية، بالإضافة إلى أساليب متطورة
لتحليل البيانات، وذلك مقارنة بالبنوك صاحبة رأس المال المنخفض.
وأوضح "عزب العرب" أن السيولة في القطاع المصرفي تشهد إرتفاعًا
تاريخيًا، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 47%، وفقًا لأحدث بيانات من البنك
المركزي المصري في (نوفمبر 2018).
وفي سياق آخر، أشار "عز العرب" إلى أن البنك يرحب بالمنافسة
في السوق، وذلك لدورها الفعال في تعزيز القطاع المصرفي بل والاقتصاد المصري ككل، وشدد
على أنه مع ذلك يجب أن يلتزم أي لاعب حالي أو جديد في السوق بالقوانين التي تفرضها
الهيئات التنظيمية والتشريعية، حيث أن القانون الحالي يشترط وجود حد أدني يبلغ 500
مليون جنيه (أي ما يعادل 28.1 مليون دولار) كرأس مال لفروع البنوك المحلية، بينما يبلغ
(50 مليون دولار) لفروع البنوك الأجنبية.
وأوضح أن تلك النسبة تعد ضئيلة بالمقارنة بالأسواق الأخرى، حيث قامت دولة
الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا برفع الحد الأدني لمتطلبات رأس المال إلى نحو 2 مليار
دولار، مشيرا إلى انه يفضل ألا يقل الحد الأدني لمتطلبات رأس المال للبنوك في مصر عن
10 مليار جنيه.
وأشار هشام عز العرب، إلى أن البنوك المحلية لديها إمكانيات هائلة للتوسع
بخارج السوق المحلي، مشيرًا إلى تفوق السوق الإفريقية عن غيرها من الأسواق النامية
الأخرى في المنطقة، حيث بلغت نسبة الشمول المالي في زيمبابوي 99%، كما قامت العديد
من البنوك المركزية الإفريقية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9
"IFRS"، هذا إلى جانب القيام بتطوير العديد من البنوك الإفريقية من
حيث تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك يمكن الاستفادة بشكل كبير من تبادل الخبرات
مع الدول الإفريقية الأخرى.
ويُذكر أن البنك التجاري الدولي يعد أكبر البنوك التجارية والاستثمارية
التابعة للقطاع الخاص في مصر، حيث يقدم باقة كبيرة من المنتجات والخدمات المالية لقاعدة
العملاء، والتي تناسب الشرائح مختلفة الحجم من المشروعات والمؤسسات والأفراد والمستثمرين
أصحاب الملاء المالية.
هذا ويطرح البنك عددًا من المنتجات الإضافية لمنتجات إدارة الأصول وتوظيف
الودائع التقليدية، والتي تشمل إدارة الثروات، التوريق، والاستثمار المباشر وخدمات
الخزانة، ويقدم البنك جميع الخدمات للعملاء من خلال فرق عمل مركزية ومتخصصة.
ويمتلك البنك عددًا من الشركات التابعة ومنها سي آي كابيتال (إدارة الأصول وخدمات بنوك الاستثمار وتداول الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب والبحوث الاستثمارية)، مجموعة فالكون، إيجيبت فاكتورز، وكوربليس.
