جامع: صدور لائحة قانون تنمية المشروعات سيشكل طفرة في الخدمات التي توفرها الدولة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات، بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضًا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم وسائل الدعم الفني والتمويلي، لضمان استمرار المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهمية هذا القانون في تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بالخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وأشارت جامع إلى أن هذا القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع، وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل نموذجًا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
واختصت كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات.
كما تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط، إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، إضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.
وأضافت أن الجهاز سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
وأوضحت نيفين جامع أن جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال، لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من رسوم تسجيل براءات الاختراع. وأضافت أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي ستحدد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.
وأشادت جامع بالمجهودات التي قامت بها الجهات المعنية بالقانون وممثليها في وضع اللائحة التنفيذية، بالتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها من جهاز تنمية المشروعات لتفعيل القانون ووضع آليات منظمة ومبسطة لحصول الشباب وأصحاب المشروعات على ما جاء فيه من امتيازات وتيسيرات.
