مؤشر مديري المشتريات المصري يسجل 48 نقطة بنهاية مارس
- تحسن توقعات الشركات مع تسارع طرح لقاحات كورونا
- توقعات بتعافي الإنتاج في النصف الثاني من العام
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مستوى 48.0 نقطة في شهر مارس الماضي.
وأشارت بيانات دراسة شهر مارس إلى ناحية إيجابية، إذ تسارعت عملية طرح اللقاح على مستوى البلاد، ما أدى إلى تحسن الأمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام.
وكشفت توقعات الشركات عن صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، إذ توقع أكثر من نصف الشركات المشاركة ارتفاع النشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وارتفع معدل تفاؤل الشركات بشكل عام، وبلغ تقريبًا نفس مستوى شهر يوليو الماضي الذي كان الأعلى في 29 شهرًا، وجاء التحسن مع توسيع برنامج اللقاح الحكومي ليشمل فئات أكثر من السكان، ما عزز الآمال في العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق.
وتعليقًا على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث االقتصادي بمجموعة Markit IHS، إن القطاع غير المنتج للنفط في مصر شهد تباطؤا أقوى، لكنه متواضع في شهر مارس، ما أدى إلى تمديد الانكماش المستمر منذ نهاية عام 2020، وزادت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من الوباء، وظل طلب العملاء ضعيفًا، إذ انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بقوة، في حين انخفضت مبيعات التصدير لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، ونتيجة لذلك، انخفض حجم العمالة والأعمال المتراكمة ومشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، رغم أن هذا ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية للتكاليف.
وأضاف أوين أن النظرة المستقبلية للنشاط التجاري كانت أكثر إيجابية، إذ توقعت الشركات أن الظروف الاقتصادية ستبدأ في الانتعاش قريبًا، عندما تؤدي اللقاحات إلى إعادة فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وأدى توسيع برنامج اللقاح ليشمل قطاعات أكثر من التركيبة السكانية إلى تعزيز هذه التوقعات، ومن المأمول أن تكون هذه علامة على تحسن الطلب على المدى القريب وتعافي الإنتاج في النصف الثاني من العام.
