«الوزراء» يوافق على مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
وللهيئة العامة للرقابة المالية في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بما يسهم في قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في استخدام التكنولوجيا المالية.
وجاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار، وعدد 24 مادة موضوعة، وضعت الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، إذ بينت الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا في مباشرة هذه الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التي ستعمل في هذه الأنشطة.
