النقد العربي يتوقع تبني البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة لدعم التعافي من كورونا
أطلق صندوق النقد العربي إصدار أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.
وقال صندوق النقد العربي، إنه من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية تبني سياسات نقدية توسعية لدعم التعافي الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022، عبر الإبقاء على أسعار فائدة السياسة النقدية عند مستويات منخفضة بما يساعد على دعم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومواصلة مساعيها للتدخل عبر باقي أدوات السياسة النقدية الأخرى، لضمان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار سياسات لا تستهدف فقط دعم التعافي، وإنما كذلك ضمان السلامة المصرفية والاستقرار المالي.
وعلى صعيد الأوضاع المالية، أوضح الصندوق أنه من المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في ظل الأثر الإيجابي المتوقع لإصلاحات المالية العامة.
وأشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر لقاحات كورونا، إذ من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5%، و3.8% في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية.
كما توقع التقرير حدوث تعافي تدريجي للاقتصادات العربية في عام 2021، لتنمو بحدود 2.8%، في ظل توقعات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، والتحسن المرتقب لأسعار السلع الأساسية، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في عدد من الدول العربية، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية والحزم التحفيزية الداعمة للطلب الكلي في بعض الدول العربية، خاصة تلك التي يتوفر لديها حيز مالي ملائم، واستمرار تحسن الأداء الاقتصادي لدول المجموعة ليرتفع معدل نموها إلى نحو 3.6% في عام 2022.
