بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم
مجلس الوزراء: السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت في خفض عجز الميزان التجاري
قال تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت في خفض عجز الميزان التجاري، بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم في الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، إذ تراجع معدل التضخم السنوي مسجلاً 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.
وتطرق التقرير إلى توقعات إيجابية للمؤسسات الدولية بزيادة قيمة الصادرات المصرية، والتي أبرزها توقع معهد التمويل الدولي بتسجيل قيمة الصادرات السلعية 27.7 مليار دولار عام 2021/2022، و29.6 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن تسجل قيمة الصادرات السلعية نحو 27.2 مليار دولار عام 2021/2022، و29.4 مليار دولار عام 2022/2023، و31 مليار دولار عام 2023/2024، بينما توقعت فيتش سوليوشنز، أن تسجل قيمة صادرات السلع والخدمات نحو 48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024.
