عبد العال: الإصدار الثالث لخدمة الدفع باستخدام محفظة المحمول نقلة نوعية بمجال التحول الرقمي
- الإصدار سيحدث تغييرًا لفنون التحليل الائتماني في التمويل الصغير ومتناهي الصغر
- الخطوة ستؤدي لدفع المعاملات للمحافظ عبر الهاتف من حيث العدد والقيمة والنوعية
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن إعلان البنك المركزي المصري اعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول، يعد بمثابة نقلة نوعية وجريئة في سبيل دعم انتشار الخدمة، وزيادة الطلب عليها، إذ أتاح الإصدار الأخير خدمتين مصرفيتين جديدتين؛ أولهما خدمة الإقراض والادخار الرقمي، ليتم منح العميل التمويل لحظيًا دون الرجوع إلى الأساليب التقليدية في منح الائتمان، وثانيهما هو السماح بالتحويل الكامل بين حسابات العميل ومحافظة الإلكترونية عبر الهاتف.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ «بنكي»، أن الخطوة جيدة وسيكون لها أثارًا إيجابية متعددة، لأنها من المتوقع أن تُحدث تغييرًا ثقافيًا في فنون التحليل الائتماني في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر، إذ يتم الاعتماد على أساليب التقييم السلوكي للعملاء في تحديد ملائتهم المالية، مثل متابعة معدل استهلاك العميل للكهرباء، ومعدل انتظام فواتيره وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن الخطوة ستؤدي إلى دفع المعاملات للمحافظ عبر الهاتف من حيث العدد والقيمة والنوعية، لافتًا إلى أن الأرقام المتاحة تشير إلى أن حسابات محافظ المحمول تخطت في مصر عام 2020 نحو 20 مليون مشترك، وقدرت إجمالي المعاملات السنوية التي تمت خلال محافظ الهاتف في عام 2020 بـ 100 مليار جنيه.
وأوضح عبدالعال أنه من ناحية أخرى ستساعد هذه النقلة النوعية في استقطاب أعداد متزايدة من الشباب والمواطنين ذو الدخل المحدود إلى منظومة التعامل مع البنوك، والاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية التي لم تكن متاحة لهم، ما يتيح لهم مجالات جديدة وفرص العمل وخفض معدل البطالة وزيادة الدخل وانخفاض معدلات الفقر.
ولفت إلى أن مصر تسير بخطوات متسارعة في تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي والتوجه إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقود، ويعد إتاحة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من الركائز الأساسية في تحقيق ذلك، لأنها تقدم تطبيق بسيط يطلق عليه المحفظة الإلكترونية أو الذكية تتيح لصاحب المحفظة خدمات مصرفية متميزة، أهمها السحب والإيداع والدفع والتحويل، وتزداد أهمية هذه الخدمة إذا علمنا كيف تجاوز متوسط تقدير أعداد مستخدمي الموبايل في مصر الـ100 مليون مشترك، كما تجاوز عدد مستخدمي خطوط الإنترنت الـ 43 مليون مستخدم.
واعتمد البنك المركزي المصري الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بفئات المجتمع كافة وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
