خبير مصرفي يتوقع اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة غدًا
توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غدًا الأربعاء لتحديد أسعار الفائدة إلى تثبيت العائد على الإيداع والإقراض.
وقال في تصريحات خاصة لـ”بنكي” أن مصر تواجه موقفًا مزدوجًا خاصة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، فهي من ناحية تحتاج إلى الاستمرار في الاحتفاظ بمستويات معقولة ومنافسة لأسعار الفائدة السائدة في الدول الناشئة، وتحقق في ذات الوقت للمستثمرين المحليين والأجانب فارق فائدة حقيقي يأخذ في الاعتبار معدل التضخم السائد ويشجع تدفقات النقد الأجنبي إلى أوجه الاستثمارات المختلفة.
وأوضح أن السياسة النقدية تواجه من ناحية أخرى وضعًا يتمثل في أهمية الحفاظ على معدلات فائدة تيسيرية ومحفزة نسبيًا، وذلك لخفض تكلفة التمويل والاقتراض، بما يضمن توفير الدفعة المالية القوية لعملية التنمية الاقتصادية وأيضًا ضغط تكلفة الدين المحلي وتقليص عجز الموازنة، إذ تتوقع وزارة المالية الحصول على تمويل محلي بقيمة 990.1 مليار جنيه.
وأشار عبدالعال إلى أنه في ظل هيكل أسعار فائدة متوازن يأخذ في اعتباره كل هذه العوامل نجد أن أهم العوامل هو استقرار معدل التضخم السنوي دون تغير ملموس خلال الشهرين الماضيين، وأن التوقعات تشير بأنه سيظل قابعًا عند مستوى حدي مستهدف من البنك المركزي القائم وهو 7% زائد أو ناقص 2%، بمتوسط متوقع 4.8% حتى الربع الأخير من العام المالي الحالي، وترجع أسباب الارتفاع المتوقع إلى توقع ارتفاع بعض أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، وارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار النفط.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد المصري واصل تقدمه ليرتقي للمرتبة الثانية بين أكبر اقتصادات الوطن العربي، ووفقًا لتقديرات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية فمن المتوقع أن تعود مصر إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل جائحة كورونا خلال عام 2021، مدعومة بانتعاش في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والسياحة، وتعكس هذه التوقعات نجاح وتفاعل وتماسك كلٍ من السياسة النقدية والمالية في إدارة مرحلة الأزمة العالمية باحتراف ومهنية.
واختتم عبدالعال بأنه طبقًا للعوامل السابقة، فإن اتجاه لجنة السياسة النقدية سيكون تثبيت سعر الفائدة خاصة وأن الاهتمام يتجه أكثر لتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وحفاظًا على جاذبية الجنية المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين الحكومية، الذين يواجهون حاليًا وضعًا مُغريًا في أسواق السندات الأمريكية، قد يشكل ضغطًا على الاستثمار في أوراق الدين الحكومية في الأسواق الناشئة، وفي ذات الوقت دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى بديلًا مرحليًا إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة.
