المركزي يبحث أسعار الفائدة غدًا وسط توقعات بالتثبيت
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الأربعاء، تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات الخبراء المصرفيين بتثبيت أسعار العائد كما هي دون تغيير.
ويتوقع عدد من خبراء القطاع المصرفي وبنوك الاستثمار، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد عند معدلاتها الحالية دون تغيير، لافتين إلى أن البنك المركزي لن يقوم بتحريك أسعار الفائدة في اجتماع الغد، لا سيما وأن معدلات التضخم في الحدود المستهدفة.
في البداية، توقعت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وأضافت أن مؤشرات تثبيت أسعار العائد تعود لثبات الحالة الاقتصادية واستقرارها في الفترة الحالية، بعد امتصاص صدمة أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصادات في العالم، إلا أن الإجراءات التي وضعها البنك المركزي ساعدت في تحصين القطاعات الاقتصادية بشكل كبير.
وأشارت إلى أن عوامل نجاح البنك المركزي في تخطي أزمة "كورونا" ظهرت في ارتفاع النقد الأجنبي، وعودة الثقة للمستثمرين الأجانب، إذ بدأت الاستثمارات تتدفق تدريجيًا، موضحة أن البنك المركزي دشن عدة مبادرات تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية للحماية من التأثير السلبي للأزمة خاصة بعد عودة النشاط الطبيعي.
من جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه من غير المرجح خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل، لا سيما في ضوء ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، مع كل الاضطرابات في سندات الخزانة الأمريكية وإمكانية قلق المستثمرين، ما يؤدي إلى تراجع كبير في الأموال من الديون والأسهم الأسواق، إضافة إلى اهتمام البنك المركزي بإرساء التضخم على المدى الطويل.
وأضافت السويفي أن جهود البنك المركزي تهدف نحو الحفاظ على استقرار معدلات التضخم على المدى المتوسط، لافتة إلى أن التضخم يتذبذب أقل بقليل من 4.0% في الربع الثاني قبل أن يرتفع إلى 5.6% على أساس سنوي خلال نصف السنة لينهي العام الحالي عند مستوى 4.3% إلى 4.5% في المتوسط، وهو أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 7% (-/+ 2%).
وأشارت السويفي إلى أنها تتوقع استقرار مستويات التضخم خلال الربع الثاني من 2021، قبل أن ترتفع في النصف الثاني كما جاء التضخم أقل من لدينا التوقعات هذا الشهر.
وفي سياق متصل، توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلًا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، ما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا. وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي، أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19".
وأضافت: "لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيًا، إذ يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية. وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيًا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر".
من جانبه، توقع طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الأربعاء المقبل، كما هي دون تغيير عند معدلاتها الحالية.
وقال جلال إن القرار الأقرب هو التثبيت، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم بصورة طفيفة مدفوعة بزيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان، فضلًا عن التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي مدعمة بتقارير المؤسسات المالية الدولية الإيجابية. . وأضاف جلال أن البنك المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم وفقًا لمستهدفاته، فضلًا عن استقرار الوضع الاقتصادي، ما يجعل البنك المركزي غير متعجل في تحريك أسعار الفائدة على الأقل خلال الاجتماع المقبل.
بدوره، توقع طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأربعاء المقبل.
وقال متولي أنه رغم الارتفاع الطفيف في التضخم إلا أنه ما زال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ما انعكس على سعر المحروقات محليًا بالزيادة الأخيرة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي، ما أثر على الأسواق الناشئة، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة خاصة تركيا التي وصل سعر العائد بها إلى 17% وسعر فائدة حقيقي في حدود 4%، وتأثير كل ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري، وهو أحد المصادر المهمة الحالية في تغطية الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري، واستقرار سعر الصرف، في ظل استمرار تداعيات كورونا وتأثيرها خاصة على السياحة وموارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح متولي أن ارتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج واستقرار سعر الصرف وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، يعد أحد العوامل التي يضعها البنك المركزي في الاعتبار عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تواصل أسعار البترول والسلع الرئيسية الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بضغوط تضخمية محتملة ولكنها ستكون فى الحدود المستهدفة للبنك المركزي لهذا العام، وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضاف أن هناك تطورًا إيجابيًا واضحًا على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها، واستقرار سوق سعر الصرف، ما يعزز تثبيت العائد، تحوطًا لأي ضغوط محتملة بفعل تطورات أسعار البترول والسلع عالميًا واستمرار تداعيات فيروس كورونا عالميًا ومحليًا وتراجع السياحة الوافدة.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير، والذي عقد في 18 مارس الماضي، على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقرر البنك المركزي المصري تقديم موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية ليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 بدلًا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل، بمناسبة إجازة عيد تحرير سيناء.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، إلا أن مجلس الوزراء قرر أن يكون الخميس المقبل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 أبريل، ما دفع المركزي لتقديم الموعد.
