المشاط: 4 مليارات دولار إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بالعقد الأخير
- وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية الجديد مجالات التعاون المشتركة
- المشاط: مؤسسة التمويل الدولية ضخت 421 مليون دولار للقطاع الخاص خلال 2021
- مختار ديوب: علاقتنا بمصر ذات أهمية إستراتيجية وتعد محورًا لتوسعنا في قارة إفريقيا
- «بيمنتا» يشيد بمنصة التعاون التنسيقي المشترك في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسؤولة عن تنمية القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون الثنائي والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أي عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.
حضر اللقاء الذي عقد عبر الفيديو، ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن. في بداية اللقاء، حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على تهنئة ديوب، بمنصبه الجديد نائبًا لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، إذ تم تعيينه خلال مارس الماضي، مشيرة إلى العلاقات الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية التي ساهمت في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين عبر تشجيع نمو القطاع الخاص وتوفير التمويلات التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن 2021 سيكون عام تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية عبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافي أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030.
من ناحيته، أكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، إذ تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مصر في ضوء خطط الإصلاح الهيكلي التي تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية في قارة إفريقيا عبر استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.
وسلط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الضوء على الأهمية الإستراتيجية لمصر داخل المنطقة وقارة إفريقيا ودورها التنموي المهم، والريادة التي اكتسبتها في العديد من المجالات التنموية.
وفي ذات السياق، تطرق سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية منصة التعاون التنسيقي المشترك التي دشنتها وزارة التعاون الدولي، للمضي قدمًا في تعزيز الشراكات الدولية وتقوية العلاقات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وتناولت النقاشات مجالات التعاون المشتركة التي يمكن التركيز عليها الفترة المقبلة في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه.
وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية 98 مشروعًا بقيمة 1.27 مليار دولار في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتمويل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
