توقعات بتحسن أداء الاقتصاد المصري بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إنفوجرافيك" جديدًا يتضمن رصدًا لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ أن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر ما زالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية، وفق آخر تقارير الإيكونومست بشأن مصر في أبريل 2021، والذي رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022، بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
وحقق الاقتصاد المصري عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 المقبة، نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021/ 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% في 2020/ 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021/ 2022، مقارنةً بـ 7.7% في 2020/ 2021، و7.9% 2019/2020.
