المالية: الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030
وزير المالية:
- وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
- 470 من كبار الشركات انضمت إلى المنظومة خلال المرحلتين السابقتين وأرسلت 7 ملايين فاتورة إلكترونية على المنظومة
رئيس مصلحة الضرائب:
- المصلحة تمضى بقوة في تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بدعم قوي من القيادة السياسية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تحولًا تاريخيًا تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية، بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والإنفاق التنموي.
وأشار وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري للتيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء عبر مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، وعبر مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى توفير المصلحة للمعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية عبر الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php، لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
ولفت وزير المالية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك عبر تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا.
وأشا إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية، مشيرًا إلى أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح، إذ تم تطبيق المرحلة الأولى منها في 15 نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفي 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021.
وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب، وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة 37 من نفس القانون، لافتًا إلى أنه يمكن أيضًا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.
وعدد رئيس مصلحة الضرائب المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الإلكترونية كالتالي:
- تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.
- تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.
- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.
- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
