البنك المركزي يصدر تعديلات جديدة على مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وسداد أجور العاملين بالقطاع السياحي
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، خطاب دوري بشأن تعديل مبادرتي السياحة لتمويل كل من إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل، وسداد الرواتب والأجور والصيانة.
وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير المتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، والتعديلات اللاحقة به، وإلى الكتاب الدوري المؤرخ 17 فبراير 2021 الذي أشار إلى إصدار البنك المركزي تعهد لصالح شركة ضمان المخاطر بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية فى إطار تلك المبادرة.
وكذلك بالإشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي إضافة إلى تمويل المصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020 والتعديلات اللاحقة له، وفى ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل استمرار آثار أزمة فيروس كورونا، ونظرًا لتوقع زيادة النشاط السياحي فى الفترة المقبلة، فقد تطلب ما سبق ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لمنشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.
وفى ضوء ما تقدم قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 9 مايو 2021 ما يلي:
أولاً: تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8% على النحو التالي:
- يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصى (بدلًا من 75%) من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
- تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% (بدلًا من 60%) من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% (بدلًا من 40%) قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
ثانيًا: تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه (سعر عائد متناقص 5%) على النحو التالي:
- مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلاً من (يونيو 2021) أو بنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
- إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
هذا ونود التأكيد على ما يلي :
- تستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي .
- بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي إضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية، لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.
- استمرار سريان باقي شروط المبادرات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
