الرقابة المالية تحذر من التعامل في العملات المشفرة
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات، في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
وأكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعد أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على هذه الأنواع من التعاملات ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، إضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.
كما تنوه الهيئة بأنها حريصة على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما دفعها لإعادة إطلاق التحذير مجددًا أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية المشفرة.
وأوضحت أنه رغم التسارع المحموم على العملات الافتراضية بفعل المضاربات عبر منصات التداول الإلكتروني أو بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرًا لتداول العقود المبنية على العملات الافتراضية، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف هذه العملات، وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.
وأضافت الهيئة أنه في ضوء استهداف مشغلي هذه المنصات المستثمرين من الأفراد عبر الترويج لهذه الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.
وتهيب الهيئة بالمستثمرين بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعًا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على هذه العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في هذه العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.
