توقيع بروتوكول لتسوية التشابكات المالية بين بنكي الأهلي المصري والاستثمار القومي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري.
ووقع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويأتي البروتوكول في ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومي، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلي بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية في هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي بالشروط والآليات التي تم التوافق عليها في هذا البروتوكول.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا البروتوكول يأتي أيضًا في إطار حرص الدولة على تطوير بنك الاستثمار القومي، ووضعه على مصاف البنوك الاستثمارية المتطورة، وتصحيح أوضاعه المالية، وفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، سعيًا لاستمرار دوره المحوري كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمول المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، عبر الإسهام في رؤوس أموال هذه المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، إلى جانب متابعة تنفيذ هذه المشروعات، وهو ما ساهم في إنشاء بنية أساسية ضخمة في المجالات كافة أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى الفترات الماضية.
