المركزي المصري: لا نحتاج برامج تمويل جديدة من صندوق النقد
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد إشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
وأضاف في تصريحات لقناة "العربية" أنه من المستبعد أن تبرم مصر اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها فجوة تمويلية، خاصة بعد أن حصلت على الحزمة التمويلية المطلوبة، والبالغ قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد عبر برنامجين.
وتابع: "التعاون خلال الفترة المقبلة مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج سيكون من الناحية الفنية والتقنية فقط، إذ لا تحتاج مصر إلى برامج تمويلية أخرى".
وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إنه يتوقع أن يقدم تمويلاً إضافيًا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.
وذكر صندوق النقد أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرًا.
وأضاف صندوق النقد في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودًا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 عبر استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".
احتياطي نقدي قوي
وأوضح أبوالنجا أن البرنامج الذي انطلق في 2016 مع صندوق النقد الدولي، مكن مصر من بناء احتياطي نقدي أكبر من المعايير الدولية المطلوبة، كما مكن البنوك من إعادة بناء الأصول الأجنبية بالخارج ما ساهم في التصدي للصدمات الخارجية.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يتوقع حدوث استقرار وزيادة في الاحتياطات الدولية، نتيجة السياسة النقدية التي يتبناها البنك، والتي أدت لمزيد من الاستقرار.
التضخم
وفيما يتعلق بزيادة أسعار السلع العالمية وتأثيره على مستويات التضخم في مصر، أشار أبو النجا إلى أن البنك المركزي جاهز للتدخل للسيطرة على معدلات التضخم وفقًا لأدوات السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته لا يتوقع تأثير هذا الأمر على مستويات الأسعار المحلية.
وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من مدخلات إنتاج كثيرة، وبالتالي فإنها لم تعد عرضة لتقلبات أسعار الغاز والطاقة، كما كان يحدث في السابق.
وذكر أن مصر استطاعت التوسع في إنتاج الغاز والطاقة لتأمين احتياجاتها، كما أبرمت عقود كاملة للتحوط من ارتفاع أسعار النفط، وكل هذه الأمور تساعد في استيعاب الصدمات الخارجية دون التأثير السلبي على مستوى التضخم.
