بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدًا جديدًا بـ500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقد "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر عن طريق بنك القاهرة بمحافظات الجمهورية كافة.
وقع الاتفاقية كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بحضور كل من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
وتأتى هذه الخطوة في إطار التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.
وأوضحت نيفين جامع أنه وفقًا لهذا العقد سيتم تمويل ما يزيد عن 5 آلاف قرض بمختلف المحافظات، ما سيوفر الآلاف من فرص العمل، وأشارت إلى أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلى 500 ألف جنيه بناء على قدراته الإنتاجية والتسويقية، بناء على ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها.
وأضافت جامع أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع، وسيعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير إمكانياتها، ما ينعكس إيجابًا على توفير المزيد من فرص العمل، خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ يعتمد المواطنون على استخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشادت نيفين جامع بالتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي بدأ منذ عام 2012 وحتى الآن. ووصل حجم التمويلات المقدمة للبنك إلى 3.3 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة لتمويل نحو 612 ألف مشروع متناهي الصغر، بمبلغ 8,5 مليار جنيه، وذلك عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل هذه الأنشطة وزيادة مواردها التمويلية عبر قروض ميسرة تساعد أصحاب هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع، مشيرًا إلى أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عامًا، في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتابع "فايد" أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليًا ما يقرب من 20% من المحفظة، والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.
وأوضح أن البنك يولى اهتمامًا بالغًا بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جدًا عن طريق تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية، التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط إجراءات منح الائتمان.
وأشار حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أهمية الاتفاقية، لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات المتناهية الصغر، إذ تتيح هذه المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، لافتًا إلى أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد، والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء، و40 % للشباب.
وأوضح حجازي أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، عبر ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول عبر رمز الاستجابة السريع QR Code، مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
