المركزي: تراجع نسبة القروض غير المنتظمة بأكبر 10 بنوك إلى 2.6%

أسعار الفائدة على شهادات البنك الزراعي المصري بعد قرار المركزي

أعلى 10 شهادات ثابتة بعائد سنوي في البنوك قبل اجتماع المركزي

أدت سياسات البنك المركزي المصري الرقابية التي طبقها على مدار السنوات الماضية باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي إلى تدعيم السلامة المالية للبنوك، إذ اتبع المركزي سياسة تحوطية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازن مع دورها في تقديم وتطوير خدماتها المصرفية والمالية وغير المالية لتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري حصلت عليها «بنكي»، تظهر مؤشرات السلامة المالية لأكبر 10 بنوك قوة ومتانة أوضاعها المالية بما تتمتع به من معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة وجودة الأصول والربحية.

توظيف القروض إلى الودائع يرتفع إلى 47.6%

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الودائع إلى الأصول ارتفعت خلال الربع الأول، لتسجل 72.5% مقارنة مع 70.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما كشفت عن نمو مؤشرات توظيف القروض إلى الودائع، لتصل إلى 47.6% بنهاية شهر مارس الماضى بالمقارنة مع 44.1% فى مارس 2020.

وقال البنك المركزي، إن توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفع إلى 43.5% في مارس 2021، من 38.4% في مارس 2020، كما ارتفع على مستوى العملات الأجنبية إلى 74.4% من 73.6%.

كفاية رأس المال

وعلى صعيد رأس المال، تشير البيانات إلى أن معدل القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان استقرت عند مستوى 18.7% بنهاية مارس 2021 وهو قرب مستوياتها بنهاية مارس 2020 البالغة 18.9%، فيما ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لأكبر 10 بنوك، لتسجل مستوى 16.5% بنهاية مارس 2021 مقابل 16.3% بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، وهي أعلى من الحدود الدنيا للنسبة المطلوبة بموجب تعليمات البنك المركزي المصري وقدرها 6.625% لعام 2016، و7.25% و 7.875% لعامي 2017، و2018 على الترتيب، كما تزيد عن النسبة المطلوبة لعام 2019 وحتى تاريخه البالغة 8.5%، إلى جانب استقرار رأس المال الأساسى المستمر للأصول المرجحة بأوزان المخاطر عند نفس مستوياته بنهاية الربع الأول من 2020 عند 12.8%.

ونجحت توجيهات البنك المركزي المصري في تدعيم البنوك لقواعدها الرأسمالية وتطورها في إدارة المخاطر خلال السنوات الماضية والمساهمة في تعزيز قدرة البنوك على الاحتفاظ بمعدلات عالية لمعايير كفاية رأس المال.

الرافعة المالية

وبلغت نسبة الرافعة المالية لدى أكبر 10 بنوك مصرية بنهاية مارس الماضي 6.3%، وهي ما تفوق النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل وقدرها 3%، ويستند معيار الرفع المالي للعلاقة بين الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي وإجمالي الأصول داخل وخارج الميزانية بغض النظر عن درجة المخاطر، وجاء هذا المعيار مساندًا لمعايير كفاية رأس المال للحد من الإفراط في النمو الائتماني، وبالتالي فهو يمثل أحد أدوات التحوط الكلي لضبط تسارع النمو المفرط في الائتمان المصرفي.

جودة الأصول

واستمر التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى أكبر 10 بنوك مصرية، والذي يعكسه تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستوى منخفض لتبلغ نسبتها 2.6% في نهاية مارس 2021 مقابل 3.1% بنهاية مارس 2020، ورافق هذا التراجع في نسبة القروض غير المنتظمة استقرار ملموس أيضًا في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة) والتي استقرت عند مستوى 100% بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

الربحية

وأعلنت أكبر 10 بنوك عن نتائج ربع سنوية تعكس تحديات البيئة التشغيلية التي واجهتها في ظل التأثير المزدوج لتباين أسعار النفط بالتزامن مع تداعيات أزمة جائحة كورونا، ورغم ذلك نجحت في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق معدلات تعبر جيدة للغاية في ظل هذه الظروف، إذ سجل العائد على متوسط الأصول 1.2% وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 15.9%، بينما سجل صافي هامش العائد نسبة 3.6%.

السيولة 

وتتمتع أكبر 10 بنوك بفوائض سيولة عالية، إذ سجل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 10 بنوك بالعملة المحلية 47.6%، و76.4% بالعملات الأجنبية، ويقيس ذلك المعيار نسبة الأصول السائلة إلى الودائع، إذ يعد على درجة كبيرة من الأهمية لارتباطه بأرصدة قائمة ذات جودة عالية.

وأكدت بيانات المركزي أن البنوك أكثر قدرة على مواجهة مخاطر السيولة على المدى القصير عبر توافر مخزون كاف من الأصول السائلة لتلبية احتياجات السيولة التي قد تطرأ وفقًا لسيناريو ضغط لمدة 30 يومًا، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة للبنوك وفقًا لمعيار تغطية السيولة أحد المعايير الجديدة التي تضمنتها حزمة إصلاحات «بازل 3» نحو 1536.7% بالعملة المحلية، و226.3% بالعملة الأجنبية في نهاية مارس 2021، والتي تتفوق بشكل واضح على متطلبات المعيار الدولي وفقًا لتوصيات لجنة بازل، وهي نسبة قدرها 90، و100% على التوالي لكل من نسب تغطية السيولة لكل من العملة المحلية والأجنبية.

التمويل المستقر

وأظهرت البيانات تمتع أكبر 10 بنوك بمصادر تمويل مستقر عملت على تعزيزها طوال السنوات الماضية بما يمكنها من الوفاء باستحقاقات الأصول والالتزامات داخل وخارج ميزانياتها، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر لأكبر 10 بنوك مصرية على المستوى الإجمالي (عملات محلية وأجنبية معًا) نحو 262.2% في نهاية مارس 2021 بالمقارنة مع 250.8% بنهاية مارس 2020، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا.