نجم: على البنوك تحديث نظم إدارة المخاطر لتتوافق مع المستجدات العالمية الناجمة عن كورونا
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنه يجب على البنوك الآن تحديث نظم إدارة المخاطر لديها بما يتوافق مع المستجدات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى ضرورة امتلاك أنظمة إنذار مبكر للتعامل مع ظاهرة القروض غير المنتظمة عبر التدخل المبكر لتجنب الوصول إلى مستويات مرتفعة منها، خاصةً وأنها تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لمخاطر السيولة.
وأضاف نجم في تصريحات صحفية، أن العقد الأخير كان بمثابة تحد كبير للجهات الرقابية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية وانتهاء بجائحة فيروس كورونا المستجد
وأوضح أن الأنظمة المصرفية العالمية تواجه في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبيئية أشد حدة مما شهدناه في أثناء الأزمة المالية العالمية، نظراً لما أحدثته ولا تزال تحدثه جائحة فيروس كورونا المستجد من صدمات ذات طابع مختلف، ذلك لأنه لم يسبق للاقتصاديات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الأنظمة الاقتصادية بصفة عامة والنظامين المالى والمصرفى بصفة خاصة.
وأشاد نائب محافظ المركزي بتجربة مصر في التعامل مع أزمة كورونا خاصة قدرتها على تجنب الإغلاق الكامل في أثناء الجائحة، وهو ما كان له أثرًا إيجابيًا على استمرار عجلة الاقتصاد القومى، وعدم تدهور جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
ونوه إلى التعامل السريع من جانب البنك المركزى المصرى مع الأزمة وبصورة ممنهجة ومخططة، بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي وسلامة الجهاز المصرفي واستدامة النشاط الاقتصادى.
واستعرض نجم مجهودات البنك المركزي في التعامل مع أزمة جائحة كورونا عبر إصدار العديد من المبادرات، وكذا اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمها في:
- خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى 3% مرة واحدة في مارس 2020، ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.
- مساندة الاقتصاد القومي عبر تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.
- تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحرى لتصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات، بخلاف استمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5%، بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد، لخفض تكاليف الاقتراض، وبما يؤدى إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
- إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى.
كما حرص البنك المركزى المصرى على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض / هوامش للمحافظة على رأس المال، نظرًا لأنها تتطلب وقت طويل لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، فلم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) إذ تم:
- عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
- إلزام البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية وإعداد تقرير معتمد من لجنتى المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.
- واختتم نائب المحافظ بأن تلك الإجراءات الاستباقية ساهمت فى تراجع محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة وعلى رأسها قطاعي السياحة والإنشاءات.
