في القطاع المالى غير المصرفي
الرقابة المالية تمنح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي ذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، إذ سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأضاف أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس -ولم يمضِ على تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين- إذ عرفها القانون المشار إليه بأنها تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية الصغيرة، وكذا تلك المشاريع حديثة التأسيس التي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية المتوسطة، أو يبلغ 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه للمشروعات الصناعية المتوسطة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويلية تختلف من مشروع لآخر، وهو الأمر الذي حرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى 164، 211 لعام 2020، إذ نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية، كما قدمت الهيئة برامج تأهيلية لممثلي جهات التمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلبات الترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.
وجاء قانون "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الأخير استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغر من نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية، إذ تشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%
